هاجمت تيارات إسرائيلية دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لفرض سيادة تل أبيب على الضفة الغربية، بوصفها تهدد إسرائيل بخطر العزلة وتُعرضها لتوابع قانونية صعبة.
وبحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، فإن قانونيين إسرائيليين يرون أن مبادرة فرض السيادة تعني "ضم أرض محتلة"، وأن معظم الدول الغربية لن تعترف بسيطرة إسرائيل عليها بشكل دائم.
وأوضح الموقع أنه سيتم تعريف القرار بأنه انتهاك خطير من جانب إسرائيل للقانون الدولي، ويمكن أن يؤدي إلى نقاش ساخن في مجلس الأمن الدولي، وأحكام أكثر خطورة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أنه يمكن للشركات الأجنبية أن تقرر التوقف عن التعامل التجاري مع إسرائيل، إذا تم اتخاذ المزيد من القرارات ضد إسرائيل.
ولفت الموقع إلى أن الرأي القانوني لتقرير لجنة ليفي المختصة بالبناء في الضفة، يدعو لضرورة الالتزام الدولي بإدارة المنطقة ورعاية حقوق السكان المحليين والنظام العام.
وقال إن حكومات إسرائيلية سابقة درست خطوة الضم لكنها اختارت العدول عنها، واتبعت نهجًا براغماتيًّا لتمكين وجود مفاوضات سلام مع ممثلي الشعب الفلسطيني والدول العربية، بحسب الموقع.
في المقابل، قال الموقع إن هناك رأيًا استنتج من تقرير لجنة ليفي أن هناك إمكانية قانونية لإعلان السيادة والالتزام بالقانون الدولي معًا.
وأوضح، وفقًا لهذا الرأي، أن "الأرض ليست محتلة وفقًا للقانون الدولي، ولإسرائيل كامل الحق في ممارسة السيادة على كافة المناطق المفتوحة والإستراتيجية".
