قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفع الجلسة المخصّصة للنظر في ملف التآمر على أمن الدولة، بعد أن سجّلت الجلسة حالة احتقان واحتجاج في صفوف بعض المحامين، للمطالبة بجلسة علنية وبإحضار المتهمين إلى الجلسة لمحاكمتهم في ملف التآمر، بحسب موقع إذاعة موزاييك المحلية.
وكان من المفترض أن تعقد اليوم الجمعة جلسة ثانية لمحاكمة عشرات الشخصيات التونسية بتهمة التآمر ضد الدولة، من بينهم معارضون بارزون يرفضون المثول عبر تقنية الفيديو الذي فرضته المحكمة.
وعززت الشرطة الرقابة عند مدخل مقر المحكمة الابتدائية في تونس، من خلال حماية أمنية مشددة، بحسب فرانس برس.
وأعلن ستة متهمين، منهم أستاذ القانون جوهر بن مبارك وقيادي سابق في حزب النهضة الإخواني، عبد الحميد الجلاصي، إضرابهم عن الطعام، وفقا لهيئة الدفاع.
وقرّرت السلطات القضائية منذ الجلسة الأولى لهذه القضية الاستثنائية، في 4 مارس الفائت، أنه سيتم محاكمة المتهمين الموقوفين عن بُعد.
ومن بين المتهمين مسؤولون في أحزاب ومحامون وشخصيات في مجال المال والأعمال والإعلام ويلاحق ما مجموعه حوالي أربعين شخصا بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والانتماء إلى "تنظيمات إرهابية".
واعتبر رئيس "جبهة الخلاص" (الائتلاف المعارض) أحمد نجيب الشابي في رسالة أن هذه الاتهامات التي قد تصل عقوباتها إلى السجن مدى الحياة والإعدام "ملفها يخلو مطلقا من كل ما يمكن أن يوحي بأن أيًّا من المتهمين قد فكر في القيام بأي من هذه الجرائم فضلا عن أن يكون قد اتفق مع أي من المتهمين على ارتكابها".
كما أنه ومن بين الاتهامات الأخرى الموجهة إلى عدد من الموقوفين، وفقا للدفاع، إقامة اتصالات تعد مشبوهة مع دبلوماسيين.
