وزير الإعلام اللبناني: الجيش سيباشر تنفيذ خطة بسط سيادة الدولة وفق الإمكانات المتاحة والمحدودة
احتجّ المئات من أنصار المعارضة في تونس، اليوم الأربعاء، ضد ما وصفوه بأنه "حكم استبدادي" للرئيس قيس سعيد، وطالبوا بالإفراج عن السجناء من السياسيين والصحفيين والنشطاء، فيما بدأ 6 معارضين بارزين معتقلين إضرابا عن الطعام في السجون.
وتلقي أحدث الخطوات الاحتجاجية من المعارضة الضوء على تنامي القلق لديها مما تقول إنها انتهاكات جسيمة من نظام سعيد بهدف إخماد أصوات الانتقاد والمعارضة والتكريس لحكم "قمعي فردي".
وتتهم المعارضة سعيد بالانقلاب لاستيلائه في 2021 على سلطات واسعة وحل البرلمان والتحول إلى الحكم بمراسيم قبل كتابة دستور جديد أقره التونسيون في استفتاء كان الإقبال عليه ضعيفا في 2022.
وينفي سعيد أن يكون ما حدث انقلابا، ويقول إنه كان بهدف إنقاذ البلاد من الفوضى واستشراء الفساد بين أوساط النخب السياسية.
وتجمع المئات من أنصار الحزب الدستوري الحر المعارض، الذي اعتُقلت زعيمته عبير موسي قبل عامين، ورفع المحتجون صور موسي وصورا للمحامية المسجونة سنية الدهماني، مطالبين بالحريات وإنهاء التضييق على المعارضين والصحفيين.
وقالت متظاهرة اسمها حياة العياري لـ"رويترز"، إن "ما يحدث هو استبداد حقيقي بأتم معنى الكلمة.. لا حرية رأي للمعارضة ولا حرية للإعلام.. أي كلمة قد ترسلك إلى السجن" وفق تعبيرها.
وتجمع المئات من أنصار جبهة الخلاص المعارضة في احتجاج منفصل بوسط العاصمة، مطالبين بالإفراج عن السياسيين والنشطاء والصحفيين المعتقلين.
ورفع المحتجون شعارات تطالب السلطة بوقف النهج "التسلطي" في مواجهة الخصوم السياسيين.
وفي وقت سابق قال محامون إن 6 معارضين معتقلين بتهم التآمر بدأوا إضرابا عن الطعام في السجون، احتجاجا على محاكمة من المتوقع إجراؤها من بُعد عبر الدوائر التلفزيونية من السجن، ووصفوها بأنها محاكمة مسيسة وصورية.
وأعلن كل من عبد الحميد الجلاصي وجوهر بن مبارك وخيام تركي ورضا بلحاج وعصام الشابي وغازي الشواشي، الذين اعتُقلوا في 2023 في حملة استهدفت المعارضة، رفضهم المشاركة في "محاكمة غير عادلة".
