أصدرت محكمة في تونس حكمًا بتغريم السياسية المثيرة للجدل عبير موسي، بعد إدانتها بتهمة "الاساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات والقذف العلني".
وقضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، اليوم الاثنين، بتغريم النائبة عبير موسي رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، مبلغاً قدره 500 دينار تونسي، وفق إذاعة "موزاييك".
يأتي ذلك، بعد شكوى تقدمت بها منظمة "الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف الإرهابي"، على خلفية تصريحات منسوبة إلى عبير موسي خلال لقاءات تتعلق "بالحملة التنويرية" التي نظمها "الحزب الدستوري الحر".
وأوقفت عبير موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عامًا، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أمام القصر الرئاسي في قرطاج، عندما حضرت، وفقًا لحزبها، للاحتجاج على قرار اتخذه الرئيس قيس سعيّد.
وأعلنت موسي ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة.
وتواجه موسي تهمًا متعددة في قضايا أخرى، من بينها "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".
