ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
أثارت الاستقالة الغامضة لرئيس حزب "آفاق تونس" فاضل عبد الكافي تساؤلات حول مصير المعارضة التونسية التي تلقت ضربات متتالية، لا سيما مع فتح ملف قضية التآمر على أمن الدولة.
وقدم رئيس حزب "آفاق تونس" والوزير السابق فاضل عبد الكافي استقالته من الحزب، وسط استمرار الأزمة بين السلطات الرسمية وأحزاب المعارضة التي عانت من اهتزازات متتالية في الأشهر الماضية.
وقال عبد الكافي في تدوينة على صفحته على موقع "فيسبوك": "أستقيل اليوم من حزب آفاق تونس ورئاسته.. لقد كانت هذه الفترة التي قضيتها ضمن قيادة الحزب فترة مليئة بالتجارب والتحديات السياسية الصعبة في ظرف حسّاس جدّا، وأشكر الحزب وأعضاءه على الثقة التي منحوني إياها طوال هذه الفترة".
وأضاف: "هذه الأوقات العصيبة والاستثنائية التي تمرّ بها بلادنا اليوم، داخليا على مختلف المستويات الاجتماعية، السياسية والاقتصادية، وإقليميا في ظرف عالمي متسارع ومعقّد جدّا بمختلف جوانبه الجيوسياسية، جعلتني أعمّق النظر في فاعلية تحرّكاتنا الحزبية في شكلها التقليدي ومدى تأثير وقعها في الفضاء العام".
ويرى متابعون للشأن السياسي أنه برغم الأسباب التي ساقها عبد الكافي في نص استقالته فإنّ أزمة الأحزاب المعارضة في تونس تعمّقت مع توقيف قيادات من الصف الأول فيها مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي إنّ "دور الأحزاب في تونس انتهى اليوم خاصة مع طغيان الأيديولوجيا على عملها، حيث كان الأجدر بأحزاب المعارضة أن تراجع خطابها وأفكارها حتى تضمن استمرارها، لأن الخطاب الكلاسيكي والقديم انتهى".
وأضاف الرابحي في تصريحات لـ "إرم نيوز" أنّ "المعارضة التونسية فقدت كل عمق شعبي، في حين أن 25 يوليو/تموز فضحها وأصبحت مجرد ظاهرة إعلامية لدى بعض وسائل الإعلام التي تلعب أدوارا قذرة ضد تونس".
وتابع أنّ "الشعب التونسي لم تعد تعنيه أنشطة المعارضة حتى أن استقالة فاضل عبد الكافي مرت مرور الكرام"، مشيرا إلى أن "الامتحان الحقيقي للمعارضة في تونس كان يوم 26 يوليو/تموز 2021 عندما ذهب راشد الغنوشي إلى البرلمان وفشل في تعبئة الناس حوله للاحتجاج ضد تجميد نشاط المجلس النيابي وهو امتحان فشلت فيه المعارضة فشلا ذريعا".
من جانبه قال الصحافي المتخصص في الشأن الحزبي محمد بوعود لـ "إرم نيوز"، إنّ "هناك نوعا من التحييد للشارع السياسي الذي لم يبق فيه سوى جبهة الخلاص التي تحاول تجميع قواها في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، ولم تعد قادرة على حشد سوى بعض المئات".
وأضاف بوعود أنّ "كل أحزاب المعارضة تعاني من شلل نصفي في انتظار آفاق جديدة لتجديد هياكلها"، موضحا أنّ "الشلل لم يشمل فقط الأحزاب بل حتى النقابات والمنظمات الوطنية الكبرى القادرة على إحداث فرق في الشارع مثل الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد المرأة، وكأن الشارع في تونس بدأ يضمر شيئا فشيئا".
وقبل أيام جرى توقيف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، لكن حزبها لم يتوقف عن النشاط، إذ نظم احتجاجا شارك فيه الآلاف في العاصمة للمطالبة بإطلاق سراحها.
وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد بمحاولة إنهاء العمل الحزبي والتضييق عليه، لكن الرئيس يرفض هذه الاتهامات رغم انفراده بأغلب الصلاحيات.
وتواجه قيادات من مختلف أحزاب المعارضة اتهامات بالضلوع والتآمر على أمن الدولة، وهي القضية التي جرى فتحها قبل أشهر وباشرت النيابة العامة تحقيقات واسعة قادت إلى توقيف قيادات حزبية بارزة.
وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي من جانبه، إنّ "أزمة الأحزاب المعارضة في تونس هي أزمة مركبة ومعقدة ترتبط بداخلها، فهناك معارك حول الزعامة في أحزاب مثل النهضة، وخارجيا من خلال فلسفة السلطة لإدارة الشأن، وهي فلسفة تقوم على إلغاء كل الأجسام الوسيطة".
وأكد العبيدي في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن "غياب الإجماع داخل الأحزاب والتجميد شبه الكلي لمؤسساتها يجعلها اليوم عرضة لاهتزازات قد تطال أحزابا أخرى في غياب زعاماتها مثل الحزب الجمهوري أو الدستوري الحر وهو أمر سيخدم السلطة في تنفيذ أجندتها بعيدا عن أي تحركات في الشارع".
