انتقدت قيادات جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" الحالية والسابقة قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين في الضفة الغربية، وأشاروا إلى أن الأمر يشجع على تصاعد ما وصفوه بـ"الإرهاب اليهودي" ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ونقلت صحيفة "معاريف" عن القائد السابق في الشاباك يوسي عمروسي، أن القرار يُشكل "خطورة كبيرة على الأمن"، محملًا كاتس مسؤولية تفاقم موجة العنف اليهودي، التي بلغت ذروتها منذ الهجوم الذي أودى بحياة 3 مستوطنين قبل أسبوعين.
وأوضح عمروسي أن "أعمال العنف والاعتداءات اليومية تضاعفت مع إلغاء الشاباك لاعتقالات المستوطنين المتورطين في تلك الأحداث"، مضيفاً أن "المستوطنين، وهم في الغالب فتيان وقُصَّر مدعومون بعناصر عنيفة، يستغلون مواقعهم الاستيطانية بالقرب من القرى الفلسطينية كقواعد انطلاق، حيث ينفذون عمليات التخريب والحرق".
وأشار إلى أن هذه المجموعات تستخدم تطبيقات مثل "واتساب" للتنسيق بين أفرادها، قبل الانطلاق في هجمات منظمة تستهدف المنازل والمركبات الفلسطينية، بهدف خلق احتكاكات عنيفة مع السكان المحليين.
وأكد عمروسي أن "هذه العمليات تضع عبئًا إضافيًّا على الجيش الإسرائيلي، الذي يضطر للتعامل مع هذه الهجمات عوضا عن التركيز على مهامه الأساسية في مكافحة "الإرهاب" الفلسطيني".
وخلال الساعات الأخيرة، شهدت قرى فلسطينية سلسلة من الهجمات التي نفذها عشرات المستوطنين الملثمين، حيث أضرموا النيران في المنازل والمركبات، واعتدوا على الممتلكات، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن الشرطة والجيش لم يعتقلوا أي متورط بسبب قرارات وزير الدفاع.
وأثارت هذه الأحداث خلافًا حادًّا بين رئيس الشاباك رونان بار، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، حيث حذّر بار من تداعيات هذا القرار على الأمن الداخلي واحتمالات اندلاع فوضى واسعة.
لكن كاتس تمسّك بموقفه؛ ما زاد التوتر بين الجهات الأمنية والسياسية.
