يرى خبراء سياسيون فرنسيون أن العالم يقف عند مفترق حاسم في تعاطيه مع ما يجري في قطاع غزة، إذ تشير التحذيرات الأوروبية المتزايدة، إلى جانب تحركات الأمم المتحدة، إلى احتمال تشكل ضغط غير مسبوق على حكومة بنيامين نتنياهو، غير أن هذا الضغط، برأيهم، سيبقى من دون جدوى ما لم يُترجم إلى خطوات ملموسة على الأرض.
ففي ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، أصدرت ست دول أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا، بيانًا مشتركًا عبّرت فيه عن معارضتها الشديدة لأي خطط إسرائيلية لتوسيع رقعة الحرب.
وحذّر البيان من العواقب الإنسانية الكارثية لمثل هذه الخطط، مؤكدًا أن توسيع العمليات العسكرية يتجاوز الخطوط الحمراء ويهدد بتقويض أي أمل في حل الدولتين.
بالتزامن مع ذلك، دعا أكثر من 20 خبيرًا في الأمم المتحدة إلى تحرك دولي عاجل لتفادي ما وصفوه بـ"القضاء على الفلسطينيين" في غزة، مشيرين إلى انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني.
وحذّر الخبراء من أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية قد يصل إلى مستوى "الإبادة الجماعية"، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية تشمل فرض حظر على تصدير الأسلحة لجميع الأطراف المتحاربة، ونشر قوة حماية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
في حديثه لـ"إرم نيوز"، اعتبر دومينيك مويسي، كبير المستشارين في "معهد مونتين" في باريس، أن البيان الأوروبي المشترك يمثل "تحولًا ملحوظًا" في موقف بعض العواصم الأوروبية تجاه إسرائيل، لكنه لفت إلى أن فاعليته ستبقى مرهونة بمدى استعداد تلك الدول لترجمة مواقفها إلى أفعال.
وقال: "يمكن أن تبدأ هذه الخطوات بمراجعة الاتفاقيات التجارية وفرض عقوبات محددة، وصولًا إلى تعليق التعاون الأمني والدبلوماسي مع حكومة نتنياهو".
وأضاف مويسي أن "المشكلة تكمن في أن إسرائيل تدرك جيدًا أن الخطاب الأوروبي، رغم شدته أحيانًا، نادرًا ما يتحول إلى أفعال ملزمة أو ضاغطة فعلًا".
بدورها، رأت الدكتورة سيلين برونيل، الخبيرة في القانون الدولي الإنساني، أن تحذيرات خبراء الأمم المتحدة بشأن خطر الإبادة الجماعية تستند إلى "أدلة دامغة" على ارتكاب انتهاكات جسيمة.
وأكدت لـ"إرم نيوز" أن على المجتمع الدولي "تحمّل مسؤولية تاريخية وقانونية وأخلاقية" عبر التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات.
