ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
يلوح في الأفق صدام غير مسبوق بين وزارتي الدفاع والمالية الإسرائيليتين؛ نظرًا لتضارب المواقف حول اعتماد ميزانية الجيش، وما يتعلق منها بتأهب إسرائيل لعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران والعراق واليمن في المستقبل القريب.
وألقت صحيفة "معاريف" الضوء على الخلافات الوشيكة، مشيرة إلى أنه في حين يصر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على تقليص ميزانية الجيش أو ثباتها على الأقل، ترى قيادة الجيش ضرورة زيادتها بما يتلاءم مع تحديات عسكرية إقليمية متوقعة خلال العام المقبل.
ووفقًا للصحيفة العبرية، صنَّفت دوائر الجيش الإسرائيلي التحديات الأمنية المستقبلية ضمن عدة دوائر: المتاخمة لخطوط التماس الإسرائيلية، وتشمل فلول حماس في غزة، علاوة على الضفة الغربية، والحدود الشرقية، ودائرة أخرى في لبنان ضد حزب الله.
وخلال العامين الماضيين، حصلت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على "شيك مفتوح" بميزانيات ضخمة، وكان بإمكان الجيش شراء أي شيء وبأي تكلفة.
وتؤمن أروقة المالية ووزيرها سموتريتش بهذه الخلفية عند الحديث عن حتمية تجاوز المبالغة في ميزانية الجيش؛ بينما ترى دوائر وزارة الدفاع أن "الجيش خاض الحرب في غزة وهو ضعيف، ويفتقر إلى الميزانيات والموارد".
وحددت الوزارة الضعف في قلة ألوية المدرعات، وكتائب الهندسة، والمروحيات القتالية التي كانت تُحلّق بالفعل على حطام مباني غزة، ونقص في السفن والصواريخ، ومناطيد المراقبة المُثبّتة على الأرض، والمدافع، وناقلات الجند المدرعة من طراز "بوما" التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية؛ بالإضافة إلى دبابات خضعت للتجديد غير مرة.
ولفت تقرير لوزارة الدفاع الإسرائيلية إلى ما وصفه بـ"إخفاقات بناء قوات الجيش الإسرائيلي".
وقال التقرير إن "عمليات إعادة تأهيل الجيش خلال العقود الماضية، لا تتناسب والتهديدات التي باتت تفرض نفسها على إسرئيل".
وأضاف أن "الحكومات الإسرائيلية السابقة قلّصت خلال السنوات الماضية موارد الجيش والمؤسسة الدفاعية بشكل عام، وعملت على حرمان القوات البرية من مخصصات مالية كبيرة، بالإضافة إلى قضم ميزانيات قوات الاحتياط، وأثبت ذلك أن كبار الضباط، في الماضي والحاضر، أداروا جهود بناء الجيش الإسرائيلي بطريقة هاوية".
وعندما اندلعت حرب غزة، حوّلت الحكومة الإسرائيلية الميزانيات واشترت للجيش كل ما هو متاح من مؤن، لكن الآن انتهت الحرب، ووزارة المالية تقول بحق للمؤسسة الدفاعية: "انتهى الاحتفال بالإنفاق دون إهدار المال"، حسب تعبير الصحيفة العبرية.
وقدمت وزارة المالية من جانبها ردًا على ما وصفته بـ"إهمال الجيش الإسرائيلي في إدارة الميزانية"، ومن ذلك على سبيل المثال، دفع إيجارات مبانٍ لمكاتب الجيش في مناطق حيوية بتكاليف أعلى من تلك التي تدفعها الوزارات الحكومية الأخرى؛ بالإضافة إلى تعاظم تكاليف مشتريات الجيش الإسرائيلي.
