الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
شرع الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خطة لإعادة انتشار قواته وسحب آلاف من جنود الاحتياط من الخدمة، في خطوة تعكس بدء الانتقال إلى مرحلة "ما بعد الحرب" على قطاع غزة، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ هجوم السابع من أكتوبر، إذ من المنتظر أن تصدر شعبة العمليات في هيئة الأركان العامة مساء الخميس، أوامر بوقف تفعيل آلاف جنود الاحتياط، مع انتهاء العمليات العسكرية الواسعة وعودة الجيش تدريجيًا إلى ما تصفه المؤسسة الأمنية بـ"الروتين الدفاعي" على الحدود.
وبحسب التقرير، ستتم خلال الأيام المقبلة عملية إحلال تدريجية تشمل سحب لواءين ونصف من قوات الاحتياط من خطوط الدفاع، لتحل محلها وحدات نظامية، كما سيُعاد نشر لواءين نظاميين على الحدود الشمالية بدلاً من لواءين احتياطيين، في حين ستتسلم كتيبتان نظاميتان من وحدات "مغفاتي" و"مكفير" مهام كتيبتين احتياطيتين في الضفة الغربية.
ومن المقرر أيضًا أن تُعاد مجموعات من قوات النخبة إلى فرقة "يهودا والسامرة" في الضفة الغربية بعد مشاركتها في العمليات داخل قطاع غزة، وتقدّر هيئة الأركان أن تستكمل عملية الإحلال خلال نحو شهر، بحيث تُستبدل معظم وحدات الاحتياط بوحدات نظامية كانت قد أنهت مهامها القتالية عقب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.
وتتيح هذه الخطوة، وفق الصحيفة، عودة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط إلى حياتهم المدنية بعد خدمة ميدانية استمرت بين ثلاثة وأربعة أشهر، ومن المتوقع أن ينخفض اعتماد الجيش على قوات الاحتياط إلى نحو النصف خلال الأشهر المقبلة، على أن تتولى القوات النظامية غالبية المهام الدفاعية بحلول العام المقبل.
كما يعتزم الجيش استئناف تدريبات الاحتياط على مستوى الكتائب والألوية بعد توقف دام أكثر من عامين، في إطار خطة لإعادة تنظيم استدعاء القوات وتحسين كفاءتها.
ورغم هذا التقليص، سيبقى استدعاء جنود الاحتياط ساريًا بموجب "أمر الطوارئ رقم 8" إلى حين حسم النقاش بين الجيش والمستوى السياسي بشأن العودة إلى قانون الاحتياط القديم أو تعديل القانون الحالي ليتناسب مع "الواقع الأمني الجديد".
وتشير الصحيفة إلى أن استمرار الاستدعاء وفق أمر الطوارئ يحمّل خزينة الدولة أعباء مالية كبيرة، في ظل خلاف سياسي يربط بين تعديل قانون الاحتياط وملف إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية.
وتعمل شعبة العمليات على بلورة خطة استدعاء جديدة تشمل مختلف القطاعات للعام المقبل، في إطار الانتقال إلى نظام أكثر استقرارًا. ووفقًا للتقرير، يخطط الجيش لاستدعاء قوات الاحتياط مرة واحدة فقط في عام 2026، لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، تتخللها فترات راحة، في حال استمر الهدوء الأمني.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى الجيش مراجعة شاملة لانتشار قوات الاحتياط العاملة في مهام "الدفاع الإقليمي"، ولا سيما في الضفة الغربية، وخلص إلى أن بعض هذه القوات تُستخدم بصورة غير فعّالة ومكلفة. وبناء على ذلك، أُعيدت مهام الدفاع الداخلي إلى "فرق الاستعداد" المحلية التي جرى تعزيزها وتدريبها بعد أحداث السابع من أكتوبر.
