سوريا.. إشكاليات قانونية تعرقل ملاحقة رموز نظام الأسد

يطرح اعتقال وزيرتين سابقتين في عهد نظام بشار الأسد، في إطار ملف اختفاء  أطفال المعارضين، إشكاليات قانونية جادة، وفق خبيريْن بالشأن السوري.

وقال الخبيران، لـ"إرم نيوز"، إن هذه الإشكاليات تبرز جلية في ظل انهيار المنظومة القضائية السورية، وغياب الإطار القانوني الواضح لمحاسبة جرائم النظام السابق.

وكانت السلطات السورية قد احتجزت الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، كندة الشماط وريما القادري، في إطار تحقيق رسمي بشأن اتهامات تتعلق بإخفاء أطفال المعتقلين بدور الأيتام خلال فترة حكم نظام الأسد.

وأضاف الخبيران أن الاعتقالات الحالية، وإن كانت تستند إلى شكاوى وأدلة من الضحايا، إلا أنها تفتقر إلى الأساس القانوني السليم في ظل غياب سلطة قضائية مستقلة وقوانين واضحة لمحاكمة جرائم الحرب، وبالتالي، فإن ملف اختفاء الأطفال يتعلق بجرائم ضد الإنسانية تتجاوز الإطار القانوني المحلي، مما يجعل أي محاكمة - دون إصلاح جذري للمنظومة القضائية - مجرد إجراء شكلي يفتقر إلى العدالة الحقيقية.

وقال الحقوقي ورئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أنور البني، إن حساسية هذا الملف تكمن في أن الأمر متعلق بالأطفال، وبعضهم عمره أشهر، كطفل عائلة "العباسي"، وبناءً على خطورة هذا الملف تم اتخاذ إجراءات.

وأكد البني، لـ"إرم نيوز"، وجود مدعين من الأهالي الذين يتابعون هذا الملف ويعلمون من هو المسؤول عنه، لافتًا إلى أنه بعد أن تم إجراء تحقيقات، لجأ الأهالي إلى الإعلام، خاصة أن لديهم أدلة على تورط بعض المسؤولين، وأنه نتيجة لهذه الجهود أصبح هناك تحرك رسمي في هذا الملف.

وبين أنه فيما يخص موضوع التسويات، لا يحق لأي جهة إجراء تسويات مع أي جهة كانت مدنية أو عسكرية بما في ذلك حملة الاعتقالات، مشددًا على أن أهالي الضحايا وحدهم من يحق لهم العفو، فهم يملكون الأدلة الثابتة ضد أي مجرم تجبر القضاء على التحرك، وأن هناك متابعة لكل الملفات.

وشدد على ضرورة أن تبدأ هيئة العدالة الانتقالية وضع خطة عمل من ضمنها إنشاء محاكم خاصة أو مستقلة، وتحديد القانون الذي سيتم تفعيله، موضحًا أن "هذه المسألة متروكة لهيئة العدالة الانتقالية، فحتى الآن لا يوجد قضاء ولا نيابة عامة ولا قانون للسلطة القضائية".

من جانبه، يرى الباحث السياسي، فايز سارة، أن اعتقال وزيرتين سابقتين أمر طبيعي بعد فتح ملفات وقضايا جرت خلال تواجدهما على رأس عملهما، مؤكدًا قانونية هذا الاعتقال، لأن من قام به سلطة معترف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأضاف سارة، لـ"إرم نيوز"، أن هذا الأمر يحتاج إلى أدلة وإثباتات للجرم ومعطيات وتقارير واعترافات من قبل المقبوض عليهما، وإثبات الجرم، لكن وفق محاكمات توفر فرص الدفاع عنهما، كما أصول كل المحاكمات السورية.

وأشار إلى مسألة "من يُحاكم وآخر لا يُحاكم"، موضحا أن "هذه المسألة فيها إشكالية لأن هذا الأمر يتعلق بنظرة الحكومة والمؤسسات الرسمية السياسية والقضائية وحتى الأمنية لأي قضية من القضايا في سوريا، وهي مسألة حساسة لأن أيًا كان يتحدث عن ذلك إلا المحامين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، وهذا لا يعكس الموقف القانوني".

وأوضح سارة أن "أي حكومة مخولة بالتصرف، لكن هناك أمورا تحتاج إلى نقاش، خاصة تلك التي تناقشها أجهزة أو مؤسسات أو نقابات أو أحزاب، أي قضايا الرأي العام، كما تلك التي تتعلق بأحد رموز النظام السابق، وعندما يتم إثبات الجرم يجب أن تتم المحاكمة."