في الوقت الذي يرى فيه خبراء أن التزام الحكومة السورية الجديدة بالكشف عن أي بقايا للأسلحة الكيميائية وتدميرها قد يسهم في تعزيز شرعيتها، إلا أن خبراء آخرين يشيرون إلى أن هذا الملف سيظل ورقة ضغط دولية تُستخدم لتحقيق مكاسب سياسية.
وبرز ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا كأكثر القضايا حساسية على الساحة الدولية، حيث يُطرح تساؤل جوهري حول كيفية تعاطي الإدارة السورية الجديدة مع هذا الملف لإعادة بناء صورتها وتحسين علاقاتها الخارجية.
ويذهب البعض إلى أن الإدارة الجديدة مطالبة بتقديم تقرير شامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يتضمن تفاصيل واضحة حول المخزون المتبقي، والمسؤولين عن إنتاج واستخدام هذه الأسلحة، لضمان تعاون دولي أكثر انفتاحا.
فيما يرى آخرون أن هذا الملف لا يقتصر على الجانب العسكري والأمني، بل يحمل أبعادا قانونية وسياسية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على مستقبل العلاقات السورية مع الدول الكبرى.
وفي ظل هذه الرؤى المتباينة، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الإدارة السورية الجديدة من توظيف هذا الملف بشكل فعال لترسيخ شرعيتها دوليا، أم أنه سيظل عبئا يحد من قدرتها على كسر العزلة الدبلوماسية المفروضة عليها؟
قضية أخلاقية
وفي هذا السياق، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء محمد عباس، إن ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا يعد قضية إنسانية وأخلاقية بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن النظام السابق سبق أن اعترف بتسليم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الملف.
وأضاف لـ"إرم نيوز" أنه مع ذلك، يظل السؤال المطروح اليوم هو: هل لا تزال هناك بقايا من هذه الأسلحة موجودة؟ وهل تم إعادة إنتاج أسلحة جديدة بعد أن تم تدميرها بإشراف أممي؟ مؤكدا أن من يستطيع الإجابة عن هذا التساؤل هم أولئك الذين كانوا مسؤولين عن هذا الملف.
وأوضح أن النظام السياسي الجديد في سوريا مطالب بتقديم وثائق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، موضحا فيه إن كان هناك بقايا لهذه الأسلحة، وكيفية تدميرها بالتعاون مع المنظمة، مضيفا أن هناك جانبا آخر يتعلق بالجهات التي كانت مسؤولة عن إنتاج هذه الأسلحة واستخدامها.
وشدّد على أن هذه المسائل ذات بعد قانوني وحقوقي، وأن الإدارة العسكرية السورية، ممثلة بوزارة الدفاع، معنية بهذا الملف، إلى جانب المنظمات الإنسانية والأممية.
وفيما يتعلق بكيفية تعامل الإدارة الجديدة مع هذا الملف، أشار عباس إلى أن الحكومة الحالية تسعى إلى تعزيز علاقاتها داخليا، وعلى المستويين العربي والدولي.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل واجبا أساسيا على النظام الجديد، الذي يقع على عاتقه إحياء العلاقات التي كانت مقطوعة، مؤكدا أن المسؤولية اليوم كبيرة على الإدارة العسكرية الجديدة، وعلى الرئيس الجديد أحمد الشرع، لتقديم الصورة الصحيحة والنموذجية عن سوريا.
وسيلة ضغط
من جانبه، اعتبر الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية، عبد الله سليمان، أن ملف الأسلحة الكيميائية يعد أحد الشروط الدولية المفروضة على الإدارة العسكرية الجديدة إلى جانب ملفات أخرى، موضحا أن التخلص الكامل من هذه الأسلحة أصبح وسيلة ضغط دولية.
وأوضح لـ"إرم نيوز"، أنه إذا تم الكشف عما تبقى من هذه الأسلحة في سوريا وتدميرها، فسيكون ذلك خطوة ضرورية، لكن التساؤل الأهم هو: هل جميع المستودعات التي تحتوي على هذه الأسلحة معروفة الموقع؟ وهل تمت أرشفتها بوثائق رسمية أم أنها مخبأة في مستودعات سرية؟
وأكد سليمان أن الإدارة الجديدة قد تستفيد من هذا الملف عبر إدراجه ضمن لوائح الاتهام لمحاسبة رموز النظام السابق، وعلى رأسهم بشار الأسد، باعتبارهم المسؤولين عن امتلاك هذه الأسلحة واستخدامها.
وأضاف أنه بمجرد أن تلتزم الإدارة الجديدة بالشروط الدولية، وتتعاون بشفافية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتتخلص تماما من هذه الأسلحة، فإن ذلك سيشكل نقطة إيجابية لصالح دمشق؛ ما يعزز شرعيتها ويقوي موقفها ويساعد في رفع القيود المفروضة على القيادة السورية، وصولا إلى الاعتراف بشرعية الحكم الجديد.
وفي هذا السياق، طرح سليمان تساؤلا مهما حول الدور المحتمل لروسيا في هذا الملف، مشيرا إلى أن موسكو قد تمتلك معلومات مفصلة حول هذا الملف، وبيانات لا تعلم بها حتى الإدارة السورية الجديدة؛ وهو ما قد يشكل تحديا إضافيا أمام دمشق في إدارة هذا الملف الحساس.
