شددّ ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أنّ "السلطات السورية المؤقتة مُلزمة بضمان المساءلة والعدالة في ما يتعلق بعمليات القتل وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في محافظة السويداء".
وأكّد في حديث خاص لـ"إرم نيوز" وجوب إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وشفافة في كلّ الانتهاكات التي حصلت، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للمعايير الدولية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تكرار هذا العنف".
ودعا الخيطان إلى "عملية تدقيق شاملة وعاجلة ومستقلة لضمان عدم دمج المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في الهياكل الأمنية أو العسكرية الرسمية في سوريا".
وعمّ إذا تلقت مفوضية الأمم المتحدة أو تحققت من تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو استخدام للقوّة من قبل جهات تابعة للدولة في السويداء؟، ردّ بالقول إنّ "المفوضية تلقت تقارير موثوقة تشير إلى انتهاكات واسعة النطاق في محافظة السويداء، بما في ذلك إعدامات بإجراءات موجزة وقتل تعسفي واختطاف وتدمير للممتلكات الخاصة ونهب للمنازل"، موضحةً أنّ "من بين الجناة المبلغ عنهم أفرادَ أمنٍ بالإضافة إلى عناصر مسلّحة أخرى من المنطقة، بمن فيهم الدروز والبدو".
وحول ما إذا كانت الأمم المتحدة أو شركاؤها يتخذون أيّ خطوات للتواصل مع السلطات السورية بشأن تلك الانتهاكات، أوضح أن "فريق الأمم المتحدة القطري في دمشق يتواصل مع السلطات السورية المؤقتة ويدعو باستمرار إلى المساءلة ويقدم المساعدة الفنية بشأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
شاهدوا أيضاً: بين سوريا وإسرائيل: اتفاق سلام مؤجّل.. والجولان كلمة السرّ
