أكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ"إرم نيوز"، أن المساعي الأمريكية لتمرير قرار في مجلس الأمن يرفع العقوبات الأممية عن الرئيس السوري أحمد الشرع، تواجه رفضًا "فيتو" صينيًا قد يعرقل المشروع؛ ما قد يدفع واشنطن خلال الأيام المقبلة إلى طرح صيغة بديلة.
وبحسب المصادر، يندرج التحرك الأمريكي ضمن مساعٍ لتمكين السلطة الانتقالية من أكبر قدر ممكن من الحضور الدولي، مقابل التزامها بتعهدات سياسية وأمنية قدمتها للإدارة الأمريكية. لكن هذه المصادر استبعدت، في المرحلة الراهنة، حصول موافقة صينية على المشروع.
وأوضحت أن موقف بكين لا يرتبط بخلافات ثنائية أو حسابات سياسية مع واشنطن؛ بل يستند إلى اعتبارات أمنية وسيادية، إذ ترى الصين أن وجود وحدة مقاتلة في الجيش السوري الجديد تُعرف بالفرقة 84، وتضم نحو 3500 مقاتل من الأيغور المنتمين لتنظيم "حزب تركستان الإسلامي" المصنَّف إرهابيًا، يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
وأفادت المصادر بأن تعثّر تمرير مشروع القرار لرفع اسم الشرع، من قوائم الإرهاب الأممية، لن يمنع زيارته إلى نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، إذ قد تلجأ واشنطن إلى طلب استثناء خاص من الأمم المتحدة يتيح له دخول أراضيها.
وقبل أسابيع من انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يشهد ملف رفع اسم الشرع من قوائم الإرهاب الأممية تجاذبًا دبلوماسيًا حادًا، مع سعي واشنطن لتأمين توافق دولي يمنحه فرصة المشاركة الكاملة في الحدث، مقابل تمسّك بكين برفضها أي خطوة في هذا الاتجاه.
الخلاف، الذي يتجاوز الطابع الإجرائي، يعكس تباينًا عميقًا في مقاربات القوى الكبرى تجاه السلطة الانتقالية في دمشق، ويفتح الباب أمام سيناريوهات بديلة قد تتيح للشرع حضورًا محدودًا في نيويورك من دون الحديث من على منبر الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر عن ترتيبات جارية لعقد سلسلة لقاءات جانبية للشرع في نيويورك، تشمل رؤساء دول ووزراء خارجية أوروبيين، ومسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة.
وتركّز هذه اللقاءات على اجتماعات مغلقة مع أطراف يمكن أن تسهم في تخفيف العزلة السياسية المفروضة على السلطة الانتقالية، مع استبعاد شبه تام، في المرحلة الراهنة، لاحتمال عقد لقاء مباشر مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وأضافت المصادر أن زيارة الشرع، سواء تضمنت خطابًا رسميًا من على منبر الأمم المتحدة، أو اقتصرت على اللقاءات المغلقة، ستُوظّف سياسيًا من قبل السلطة الانتقالية لإبراز قدرتها على كسر الحواجز الدبلوماسية، ولو بشكل محدود.
وأوضحت أن الفارق بين السيناريوهين لا يقتصر على الرمزية، بل يمتد إلى تأثيرهما في مستوى الاعتراف الدولي بشرعية السلطة الانتقالية، إذ يمنح منبر الجمعية العامة ثقلًا سياسيًا لا يمكن تعويضه عبر الاجتماعات الجانبية.
وأشارت إلى أن دوائر صنع القرار في واشنطن تُدرك هذه الأبعاد، وتظل حريصة في الوقت الراهن على إرسال رسائل إيجابية إلى الحلفاء الإقليميين الداعمين لدمشق في مسار إعادة إدماجها في الملفات الإقليمية.
حلول وسطية
يرى المحلل السياسي فراس الحسيني، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن واشنطن تسعى، سياسيًا، إلى توجيه رسائل طمأنة لحلفاء إقليميين يدفعون نحو إعادة إدماج دمشق في بعض الملفات، دون الانخراط في مواجهة علنية مع بكين وموسكو داخل مجلس الأمن.
وأوضح الحسيني أنه في حال أسقطت الصين مشروع قرار رفع اسم أحمد الشرع من قوائم الإرهاب بفيتو، فقد يتبلور خيار حل وسط يتمثل في تفعيل صيغة استثناء ضيّق يسمح بحضوره، مع بناء أجندة نيويورك على لقاءات مغلقة رفيعة المستوى، وربما جلسة تقنية مع مسؤولين أمريكيين، بما يحافظ على خيط دبلوماسي مع السلطة الانتقالية ويجنّب واشنطن اختبار تصويت قد يفاقم الانقسام مع الصين.
وأضاف أن "الولايات المتحدة تتحرك في مساحة دقيقة؛ فهي لا تريد خسارة الزخم الإقليمي من شركائها الذين يعتبرون رفع العقوبات الأممية إشارة لتوسيع مسار الإدماج، لكنها في الوقت نفسه تتجنب فتح معركة رمزية مع بكين قد تترك تداعيات أوسع، لذا يبقى خيار الاستثناء المؤقت أداة لإدارة الوقت، تمنح السلطة الانتقالية هامش حركة، مع تأجيل الاعتراف الكامل".
وأشار الحسيني إلى أن التجاذب حول اسم الشرع لا ينفصل عن التوتر البنيوي بين واشنطن وبكين، إذ يمثل اختبارًا لقدرة الطرفين على إدارة الخلافات في ملفات دولية حساسة دون الإضرار بقضايا أوسع.
وتابع: "من منظور أمريكي، قد يُستغل الملف كورقة في مفاوضات غير معلنة مع الصين تشمل التجارة والتكنولوجيا وأمن الممرات البحرية، بينما ترى بكين أن قدرتها على تعطيل مبادرة أمريكية في مجلس الأمن، ولو في قضية تبدو ثانوية، تُرسل إشارة إلى أن بكين لن تقدم تنازلات في ملفات أكثر حساسية مثل تايوان أو أمن الطاقة في بحر الصين الجنوبي".
"قيود ومساومات"
بدوره، قال الباحث السياسي بسام النجار لـ"إرم نيوز" إن ملف رفع اسم الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، من قوائم الإرهاب الأممية، يتجاوز كونه خطوة إجرائية، ليصبح اختبارًا لمدى قدرة السلطة الانتقالية على كسر العزلة السياسية عبر بوابة الشرعية الدولية.
لكنه شدد على أن هذه الخطوة، حتى في حال تحققها، لن تمثل نصرًا نهائيًا، بل بداية مسار مليء بالقيود والمساومات.
وأضاف النجار أن السلطة الانتقالية تُدرك أن أي مكسب في نيويورك، حتى لو اقتصر على الحضور من دون إلقاء خطاب، يمكن توظيفه محليًا وإقليميًا لتقديم نفسها كطرف قادر على الوصول إلى المنابر الدولية.
غير أن هذه الصورة، برأيه، لن تغيّر جوهر موقعها في النظام الدولي، طالما بقيت علاقاتها مع القوى الكبرى مشروطة وبعيدة عن الثقة الكاملة.
وعن الموقف الصيني، أوضح النجار أن الرفض المعلن يأتي في الظاهر بدافع أمني مرتبط بوجود مقاتلين من الأويغور في صفوف الجيش السوري الجديد، لكن هذا الموقف يعكس أيضًا حذرًا صينيًا في التعامل مع الكيانات المسلحة التي تشكل تهديدات عابرة للحدود مثل "الحزب الإسلامي التركستاني".
وفي التجربة الصينية، يرى النجار، أن أي تعديل على العقوبات الأممية يتجاوز التقييم الأمني المباشر قد يُفسَّر كإشارة سياسية لتغيير الموقف، وهو ما لا ترغب بكين في تقديمه حاليًا.
وأشار إلى أن الموقف الصيني يتحرك ضمن مقاربة سياسية أوسع، تستخدم هذا الملف لتثبيت قواعد تعاملها مع الأزمات الدولية، وليس فقط لحماية أمنها الداخلي.
وأضاف أن موقع سوريا في الرؤية الصينية للشرق الأوسط، باعتبارها فضاءً تتقاطع فيه مصالح الطاقة والممرات التجارية والاستثمارات السياسية، يمنح بكين حافزًا لإبقاء الباب مواربًا أمام تفاعل محسوب مع السلطة الانتقالية، رغم عدم منحها اعترافًا سياسيًا مباشرًا.
ويرى النجار أن هذا التفاعل يبقى مرتبطًا بمشاريع إعادة الإعمار، والمشاركة في البنية التحتية العابرة للحدود، وإمكانية إدماج دمشق ولو جزئيًا في مبادرة "الحزام والطريق".
