اصطدمت الحكومة السورية بمشهد تصعيدي جديد في البلاد، بعد أن أوقف القضاة والمحامون في القصر العدلي بمدينة حلب أعمالهم ونفذوا اعتصاما داخل المبنى، احتجاجا على ما وصفوه بـ"إهانة" تعرض لها القاضي أحمد حسكل أثناء تأديته لعمله.
واعتدى مجموعة من الأشخاص على حسكل بالضرب المبرح بزعم عمله في "محاكم الإرهاب" التابعة للنظام السابق، إلا أن بيانًا رسميًا لوزارة العدل نفى الأمر، وأكد توقيف المتورطين وفتح تحقيق عاجل في القضية.
وامتنع القضاة عن عقد الجلسات القضائية اليوم، تضامنا مع زميلهم، في مشهد نادر الحدوث ضمن المؤسسات القضائية الرسمية، في ظل تصاعد التوتر بين السلطة التنفيذية والقضائية، واتهامات متكررة بتدخل الأجهزة الأمنية في عمل القضاء، ما يعمّق أزمة الثقة داخل أروقة العدالة في البلاد، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأضاف المرصد: "في تطور لافت، تدخلت قوات تابعة لجهاز الأمن العام، فقد أرسلت دوريات مدججة بالسلاح الكامل إلى داخل القصر العدلي، في محاولة لفض الاعتصام وإنهاء الاحتجاج".
ويوم أمس، أفادت مصادر المرصد السوري بأن عناصر من جهاز الأمن العام التابع لجامعة حلب أقدموا على الاعتداء بالضرب المبرح على قاضي التحقيق في مدينة حلب، أثناء قيامه بمهامه الرسمية في الانتقال للكشف على إحدى الجرائم المشهودة ضمن نطاق عمله القضائي.
وبحسب معلومات المرصد، فإن "عناصر الأمن أقدموا على توقيف القاضي واحتجازه لمدة 24 ساعة، قبل أن يتم الإفراج عنه وهو في حالة صحية متدهورة نتيجة الضرب الذي تعرّض له".
من جهتها، أكدت وزارة العدل السورية، اليوم الاثنين، التزامها الكامل بحماية القضاة وتعزيز استقلال القضاء.
وقالت الوزارة في بيان نشرته في قناتها على "تيليغرام" إنها فور تلقيها خبر الاعتداء على أحد القضاة، تواصل الوزير مظهر الويس مع وزير الداخلية أنس خطاب الذي وجّه بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الوزارة توقيف المتورطين وفتح تحقيق عاجل، وإحالة الملف إلى القضاء المختص، محذرة من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة.
وأوضحت أن القاضي أحمد حسكل لم يسبق له العمل في محاكم الإرهاب الملغاة.
وطالبت الوزارة بالالتزام بالقنوات القانونية في المحاسبة والعدالة، وعدم اللجوء لأي إجراءات خارج نطاق القانون، وفق ما جاء في بيانها.
