تعيق بعض القضايا الخلافية بين إسرائيل وحركة حماس توصّل الوسطاء بين الجانبين لصفقة تبادل أسرى ورهائن ووقف لإطلاق النار، قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
ومن أبرز القضايا الخلافية بين طرفي القتال في غزة الوقف الكامل للحرب والانسحاب العسكري من غزة، وأسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم من الجانب الإسرائيلي، وآلية إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، وهو الملف الذي تحتاج حركة حماس للبدء فيه بشكل فوري.
ويأتي ذلك، بالرغم من التقارير التي تشير إلى تقدم غير مسبوق بمفاوضات التهدئة وترجيحات بالتوصل لاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار صفقة متعددة المراحل تضمن إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين.
الوقف الكامل للحرب
وفي حين تطالب حركة حماس بوقف كامل للحرب في غزة وانسحاب للجيش الإسرائيلي من كافة المواقع والمناطق، يُصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الاحتفاظ بالحق في استئناف القتال في أي لحظة، ويشير لرغبته في العودة للحرب بعد الإفراج عن الرهائن.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، سعيد زيداني، أن "هذه النقطة يمكن تجاوزها عبر وجود ضغط أمريكي حقيقي على إسرائيل للانسحاب من غزة ووقف الحرب، ومغريات من واشنطن لتل أبيب تتعلق بالملف الإيراني".
وأوضح زيداني، لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل ستواصل ترحيل هذه النقطة الخلافية من مرحلة لأخرى لضمان تقديم قيادة حركة حماس التنازلات لإنهاء الحرب واستئناف مرحلة جديدة من مراحل الحكم"، مبينًا أن إسرائيل تدرك عدم قدرتها على مواصلة حرب مفتوحة في غزة.
وأشار إلى أن "ذلك بسبب العوامل السياسية الإقليمية والدولية، علاوة على أن ذلك يضر بمصالحها ومصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية"، مشددًا على أن حركة حماس ستبدي تجاوبًا كبيرًا بالمفاوضات لضمان عدم استئناف الحرب، حسب تقديره.
الانسحاب العسكري
وتؤكد إسرائيل رفضها الانسحاب العسكري بشكل كامل من قطاع غزة، وتحاول الاحتفاظ ببقائها بشكل جزئي في محوري نتساريم وسط القطاع، وفيلادلفيا جنوبه؛ إلا أن هذه القضية وتحت الضغط الدولي والتفاهمات غير المعلنة يمكن أن تنتهي.
وأكد زيداني، أن "تنازل إسرائيل وقبولها بالانسحاب الجزئي يمثل إشارة قوية إلى رغبتها في الانسحاب كليًا من غزة في مرحلة لاحقة من مراحل التهدئة، بما في ذلك محورا نتساريم وفيلادلفيا، مبينًا أن إسرائيل ترفض تقديم كامل التنازلات دفعة واحدة بهذا الملف.
وبين أن "الانسحاب على مراحل يضمن لإسرائيل حرمان حركة حماس من استئناف ترميم قدراتها العسكرية، وهو الأمر الذي سيكون صعبا للغاية بالنسبة للحركة خلال السنوات المقبلة"، متابعًا "يمكن التوصل لاتفاق غير معلن مع مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالأوضاع العسكرية والأمنية بغزة بعد الحرب".
آلية الإعمار
ومن الواضح أن إعادة إعمار غزة عادة ما يكون محط خلاف بين إسرائيل وحركة حماس، ففي الوقت الذي تطالب فيه الأخيرة عدم وجود قيود إسرائيلية على إعادة الإعمار، تتشدد تل أبيب فيما تسمح به وبالآلية المتعلقة بهذا الملف.
ويرى المحلل السياسي، جهاد حرب، أن "إسرائيل وإن توصلت لاتفاق مع حركة حماس عبر الوسطاء بشأن هذا الملف فإنها ستضع عراقيل وقيودا مشددة تحول دون إتمام إعادة الإعمار في وقت قصير"، مبينًا أن ذلك جزء من خطتها لإلهاء السكان وحكام غزة.
وقال حرب، لـ"إرم نيوز"، إن "حركة حماس ترغب بتسريع الملف والتوافق على آلية يشرف عليها المجتمع الدولي لإعادة إعمار القطاع بشكل أسرع من المتوقع، خاصة في ظل الدمار الكبير الذي شهدته غزة بسبب الحرب".
وأضاف "بتقديري أن حركة حماس لن تتمكن من فرض شروطها بهذا الملف، وستكون مضطرة للقبول بما يُطرح إسرائيليًا وما ينتزعه الوسطاء من حكومة بنيامين نتنياهو"، مشددًا على أن هذا الملف مرتبط بشكل أساسي باليوم التالي للحرب وللجهة التي ستحكم غزة.
