كشف مصدر مطلع في الجمارك العراقية، عن تصاعد عمليات تهريب الدولار، عبر المنافذ الحدودية، وسط جهود رسمية لاحتواء المشكلة، في ظل مخاوف من عقوبات جديدة قد تفرض على الاقتصاد العراقي.
وقال المصدر، لـ"إرم نيوز"، أن "عمليات تهريب الدولار عبر المنافذ الحدودية تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، حيث تُستغل بعض المعابر في محافظة ديالى، ولا سيما منفذيّ مندلي والمنذرية، لتهريب ملايين الدولارات يوميًّا".
وأضاف المصدر الذي طلب حجب اسمه، أن "منفذ الشلامجة في أقصى جنوب العراق أصبح أيضًا من أبرز نقاط تهريب العملة الأمريكية، حيث تُوجه الأموال المهربة نحو عمليات غسل الأموال وتمويل جهات تخضع لرقابة مشددة، حيث تمر عبر سيارات مظللة يصعب توقيفها وتفتيشها لجهة عائديتها إلى شخصيات متنفذة".
ولفت إلى أن "العقوبات التي فُرضت على المصارف صعّدت عمليات التهريب عبر الطرق البرّية".
تهريب لإيران
وبحسب مختصين، فإن تصاعد عمليات تهريب الدولار عبر المنافذ الحدودية، جاء بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على عدد من المصارف المحلية قبل أشهر.
ودفع هذا الحال المهربين إلى البحث عن طرق بديلة لنقل العملة الصعبة، تحسبًا من الرقابة المشددة التي فرضت على المصارف الأخرى.
وأثار الارتفاع الحاد في تحويل الدولار من الأموال العراقية خلال عام 2024 قلق الخبراء في الاقتصاد والأنظمة المصرفية، خاصة عند مقارنتها بعام 2023، عندما بدأ العمل بالمنصة الإلكترونية، حيث تراجعت التحويلات آنذاك إلى 50 مليون دولار يوميًّا.
لكن هذه الأرقام سرعان ما شهدت قفزة غير مسبوقة، لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 300 مليون دولار يوميًّا خلال عام 2024.
واستبق البنك المركزي العراقي وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى السلطة باتخاذ سلسلة من الإجراءات في ملف التحويلات المالية، بالتنسيق مع مصارف عالمية لتشديد الرقابة على الدولار، ووقف عمليات النزيف المستمرة له.
وكان النائب في البرلمان العراقي سجاد سالم، كشف مؤخرًا عن أن جزءًا كبيرًا من عمليات تهريب الدولار يذهب إلى إيران، مشيرًا إلى أن "العقوبات المفروضة على طهران تعد السبب الرئيس لهذا التهريب، حيث يتم التحايل على القيود المالية المفروضة عبر الأسواق العراقية".
وأضاف سالم في لقاء متلفز، أن "الاقتصاد العراقي خاضع لقرارات النفوذ الإيراني، ما يجعل هذه المشكلة مستمرة ودائمة، في ظل غياب إجراءات حقيقية للحد من تهريب العملة وتأثيره على استقرار السوق المالية في البلاد".
إجراءات غائبة
ورغم محاولات الحكومة العراقية فرض رقابة مشددة على حركة الأموال، يستبعد خبراء إمكانية وقف هذه العمليات بالكامل، نظرًا لتعدد شبكات التهريب وارتباطها بمصالح اقتصادية وسياسية واسعة.
ويجعل استمرار تهريب الدولار العراق في مواجهة خطر العقوبات، خاصة إذا قررت الجهات الدولية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إيران، في ظل استمرار تدفق العملة الصعبة بطرق غير قانونية.
بدوره، يرى الخبير في الشأن الاقتصادي سرمد الشمري أن "الإجراءات المتخذة لم تؤدِّ إلى الحد من عمليات تهريب الدولار، بل على العكس، وفرت قنوات بديلة للتهريب دون تحقيق رقابة على مسار الأموال المحولة".
وأوضح لـ"إرم نيوز"، أن "المشكلة الأساسية تكمن في عدم ربط الحوالات المالية بالنظام الجمركي؛ مما يمنع مطابقتها مع البضائع المستوردة، ويتيح استمرار عمليات التهريب دون رادع حقيقي".
وأشار إلى "ضرورة تعزيز التكامل بين البنك المركزي والجهات الجمركية عبر نظام إلكتروني يربط الحوالات المالية بالاستيراد الفعلي، إلى جانب تشديد العقوبات على الجهات المتورطة في عمليات التهريب".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على 14 مصرفًا عراقيًّا خلال الأشهر الماضية، ضمن إجراءات تهدف إلى تضييق الخناق على تدفق الدولار ومنع استخدامه في عمليات غير مشروعة؛ مما أثّر بشكل مباشر على النظام المصرفي والتعاملات المالية داخل البلاد.
