خلال ظهورها الأول كمتحدثة باسم البيت الأبيض في الإدارة الجديدة، أكدت كارولين ليفيت أن إدارة الرئيس ترامب ملتزمة وماضية في تنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة.
هذا التأكيد الجديد من مسؤولة الإعلام في البيت الأبيض، الذي صاحبه جدل موازٍ باعتبارها الأصغر سنًا بين جميع من تحدثوا باسم الرئيس الأمريكي في تاريخ الولايات المتحدة، يُظهر أن تعيينها كان خطوة مقصودة من الرئيس ترامب للخروج عن الأنماط التقليدية التي اتبعها أسلافه في التعامل مع العاصمة واشنطن وتقاليدها السياسية والإدارية.
جاءت كاثرين لتزيد القلق العام في البلاد جراء عمليات الاعتقال المستمرة للمهاجرين غير الحاصلين على وثائق قانونية في الولايات والمدن الأمريكية.
هذا الوضع يجعلهم عرضة للمتابعة في الداخل قبل ترحيلهم إلى أوطانهم الأصلية عبر طائرات عسكرية، كما حدث مع مهاجرين من المكسيك وغواتيمالا وأخيرًا كولومبيا.
يقول مسؤولون في إدارة ترامب لـ"رم نيوز" إن الهدف الأول لهذه المتابعات في المرحلة الحالية هو استهداف أصحاب السجلات الإجرامية، لأنهم يشكلون خطرًا على الأمن العام والسلامة في المدن الأمريكية، خاصة أولئك غير المسجلين لدى المصالح المختصة، مما يعقد عمليات متابعتهم، إضافة إلى أنهم يشكلون عبئًا إضافيًا على الاقتصادات المحلية من خلال المساعدات التي تقدم لهم ولعائلاتهم وفقًا للقوانين المحلية والفيدرالية.
هذا التصور المبدئي الذي قدمه المسؤولون في الإدارة الأمريكية يتطابق تمامًا مع الخطاب الذي طرحه الجمهوريون خلال الحملة الانتخابية أو في مرحلة الدفاع عن وجهات نظرهم بشأن أسلوب تعامل الإدارة السابقة مع قضية الهجرة وأزمة الأمن على الحدود الجنوبية.
ما قالت به المتحدثة باسم البيت الأبيض حمل توضيحات جديدة تختلف عن تلك التي كان الجمهوريون يقدمونها عادة، حيث أكدت تفاصيل إضافية حول الاستراتيجية الحالية، مع التركيز على تصعيد الإجراءات الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين.
تقول كاثرين إن المفهوم الثقافي للمهاجرين يجب أن يتغير في المجتمع الأمريكي، لأن الموجودين داخل البلاد بدون وثائق هم مهاجرون غير نظاميين حتى وإن كانت سجلاتهم الإجرامية خالية من أي سوابق. وأكدت أن الوقت قد حان لتغيير هذا المفهوم.
وأضافت المتحدثة الجديدة أنها تدرك تمامًا أن هذا المفهوم يختلف بشكل تام عن رؤية الإدارة السابقة لقضية الهجرة وكيفية التعامل مع هؤلاء المهاجرين. كما أشارت إلى أن على الأمريكيين الاستعداد لرؤية أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ البلاد.
يعتقد الكثير في واشنطن أن المقاربة التي تقدمها إدارة ترامب قد أدت، في الأسبوع الأول من عمر هذه الإدارة في البيت الأبيض، إلى تراجع محسوس في نسبة التأييد لتوجهات الرئيس ترامب فيما يتعلق بسياسة ترحيل المهاجرين، وخاصة بتطبيق هذه السياسة بشكل جماعي.
مسؤولو إدارة ترامب يوضحون لـ"إرم نيوز" أن المسألة تتجاوز المكاسب السياسية من وجهة نظرهم، إذ إنها ترتبط بشكل رئيسي بالأمن القومي. وأشاروا إلى أن الرئيس ترامب اختار أن يجعل من قضية الهجرة واحدة من القضايا المفتاحية خلال الحملة الانتخابية، وهي القضايا التي جعلت المواطنين الأمريكيين يصوتون له ولفريقه، مما أسهم في عودته إلى البيت الأبيض لتنفيذ هذه الأجندة السياسية في الداخل والخارج. على الأرض، هناك العديد من المعطيات التي يتناولها المسؤولون المحليون بالنظر إلى التعقيدات التي تحيط بالملف من نواحيه الثلاث.
من الناحية القانونية، هناك عقبات كثيرة تتعلق بوجود حالات قانونية لآلاف المهاجرين الذين عاشوا في الولايات المتحدة لعقود من الزمن. وحتى وإن فشل هؤلاء في الحصول على وثائقهم القانونية، إلا أنهم أصبحوا جزءًا من المجتمع ولهم عائلات وأبناء، وبعضهم لديه أبناء وأحفاد وُلِدوا في الولايات المتحدة.
استهدافهم قد يؤدي إلى تمزق العائلات الأمريكية، وفي حالات معينة، انقطعت الصلة بين هؤلاء الأفراد وأوطانهم الأصلية، مما يجعل ترحيلهم قضية تشكل مأساة إنسانية بالنسبة للأفراد الأمريكيين المولودين في هذه العائلات. كثير من القصص تطرح في هذا السياق عندما يتحدث المدافعون عن الجانب الإنساني في موضوع الهجرة.
هناك أيضًا جانب من العقبات القانونية والقضائية، حيث تصطدم توجهات الحكومة الفيدرالية مع توجهات الحكومات المحلية في الولايات والمدن، خاصة تلك ذات التوجه الديمقراطي، التي تتبنى مواقف مغايرة تمامًا في قضية الهجرة وأسلوب التعامل مع المهاجرين. في هذا السياق، من المتوقع أن تشهد البلاد مسلسلاً طويلاً من الصدامات والنزاعات القضائية بين الطرفين.
وحتى يتم التوصل إلى إصدار أحكام القضاء في هذا الخلاف القديم الجديد، سيكون هناك الكثير من الضرر قد وقع في حياة هؤلاء الأفراد وعائلاتهم.
إضافة إلى ذلك، هناك الجانب الاقتصادي، حيث تعتمد العديد من القطاعات الخدمية والزراعية على الأيدي العاملة المهاجرة، خاصة في الولايات الحدودية. هؤلاء المهاجرون يشكلون جزءًا نشطًا في الاقتصادات المحلية، حيث يساهمون بشكل كبير في تلبية احتياجات سوق العمل في هذه المجالات، مما يجعل أي تغيير في سياسة الهجرة يؤثر مباشرة على استدامة هذه القطاعات والنمو الاقتصادي المحلي.
يقول مسؤولون محليون إن العديد من القطاعات ستتضرر بشكل فوري من تغييب هذه القوة العاملة المتاحة، خاصة بالنظر إلى حجم الاعتماد عليها في قطاعات مثل الفندقة في الولايات الحدودية مثل كاليفورنيا، بالإضافة إلى القطاع الزراعي، حيث يعتمد المزارعون الأمريكيون بشكل كبير على العمالة المهاجرة، خصوصًا في أعمال جني وتسويق المحاصيل السنوية.
ويؤكد مسؤولون محليون في عدد من الولايات أن التهجير الجماعي لهؤلاء العمال سيؤدي إلى نقص في وفرة السلع في الأسواق المحلية والوطنية.
وأشاروا إلى أن هذا النقص سيؤدي بدوره إلى نقص في الإمدادات، مما سيتسبب في ارتفاع الأسعار. وبالتالي، سيكون من الصعب جدًا على الحكومة الفيدرالية تخفيض الأسعار أو التعامل مع معدلات التضخم العالية التي تشهدها البلاد منذ ما يقارب الخمس سنوات، وهو وضع لم تشهده البلاد منذ أكثر من أربعة عقود.
