كشف المبعوث الخاص للرئاسة الفلسطينية، رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، محمد اشتية، عن مباحثات تقودها أطراف عربية ودولية لتعديل مشروع القرار الذي تسعى الولايات المتحدة لاستصداره من مجلس الأمن بشأن خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وترتيبات "اليوم التالي" للحرب.
وفي حوار مع "إرم نيوز"، أكد اشتية، الذي يشغل أيضا موقع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عن وعود بمزيد من الاعترافات بدولة فلسطين خلال المرحلة المقبلة.
وشدد اشتية على الموقف الفلسطيني المرتبط بوحدة قطاع غزة مع بقية أراضي دولة فلسطين، مشيرا إلى جاهزية آلاف العناصر الأمنية من القطاع، وإلى آخرين تلقوا تدريبات في مصر والأردن، لتولي مسؤولية الأمن في القطاع.
كما طالب اشتية حركة حماس بالتقاط "الفرصة التاريخية" حتى تكون جزءا من المشهد الوطني الفلسطيني، بعد الالتزام بالنقاط الثماني التي أرسلتها الرئاسة الفلسطينية للوسطاء في مصر وقطر من أجل نقلها لحماس.
وتاليا تفاصيل الحوار..
نحن في حالة حراك دبلوماسي مستمرة، السيد الرئيس محمود عباس زار إيطاليا وفرنسا، وأنا كنت في عدد من الدول الأوروبية من بينها هولندا، والهدف الرئيس هو أن نراكم على الاعترافات التي جاءت بالدولة الفلسطينية، بعد أن أصبح هناك 159 دولة تعترف بفلسطين، في حين أن هناك 34 دولة ما زالت بحاجة إلى جهد منا.
هولندا مثلا كانت في مرحلة انتخابات انتهت قبل أسبوع، وننتظر تشكيل الحكومة الجديدة لنرى سياسة هذه الحكومة في موضوع الاعتراف بفلسطين، وأصدقاؤنا وعدوا في حال وصولهم للحكومة بأنهم سيلعبون دورا كبيرا في هذا الملف.
دولة سويسرا أيضا ستذهب إلى استفتاء شعبي في موضوع الاعتراف بفلسطين، وهذا الأمر بالنسبة لنا موقف مهم، وهو على الأقل خطوة للأمام، وجميع الدول انتقلت من مربع أن تعترف أو لا تعترف بدولة فلسطين إلى مربع متى ستعترف، وبالتالي بعض الدول تقدمت خطوة إلى الأمام.
الدول التي لم تعترف بنا حتى اللحظة بعضها متردد، وبعضها يقع في الفلك الأمريكي، وبعضها لديه حسابات معينة تنتظر مسارا سياسيا.
نحن في حالة حراك دولي، ونراكم على ما تم إنجازه في الأمم المتحدة، وأيضا أردنا من الدول التي اعترفت بفلسطين أن يكون لها برنامج متعلق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأن تعمل معنا على ذلك؛ لأن الاعتراف بفلسطين غير كافٍ، هو خطوة سياسية مهمة، ولكن نحتاج للعمل معًا لإنهاء الاحتلال الذي وقع على أرضنا وعلى شعبنا.
هناك 34 دولة لم تعترف بدولة فلسطين حتى اللحظة، نحن نتواصل مع هذه الدول، وهناك زيارات إلى اليابان وكوريا وسنغافورة، التي التقيت وزير خارجيتها وطلبت منه الاعتراف بفلسطين وهم يدرسون ذلك.
هذه الدول خطت خطوات مهمة في هذا الاتجاه، نريد أن نغلق جميع الخانات فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين، ما عدا الولايات المتحدة وبعض الجزر الصغيرة التي تدور في فلكها، وهي بالمجمل العام ليست ذات سيادة ولكنها تمتثل للقرار الأمريكي.
كل ما يهمنا أن يتوقف العدوان بشكل كامل. بالأمس عندما يقول أحد الصحفيين الفلسطينيين للمرة الأولى منذ عامين إنه لم يسقط أي شهيد في غزة كان هناك ثلاثة شهداء في الضفة. كل الذي يهمنا وقف القتل والتدمير.
إسرائيل لم تلتزم بالشق الأول المتعلق بخطة ترامب وغيره، بل واصلت عدوانها، اليوم كانت هناك محاصرة لبيت وأسرة كاملة في منطقة الزيتون بمدينة غزة، وهناك دمار ونسف لبنى تحتية في خان يونس.
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتوقف، وكل الذي يهمنا أن يتم وقف العدوان وأن تصل المساعدات إلى مستحقيها.
من جانب آخر، نحن نتواصل بشكل حثيث ومستمر مع الأردن الشقيق ومع مصر الشقيقة وتركيا والدول العربية بشكل عام، من أجل أن نصل إلى صيغة في مجلس الأمن بخصوص المقترح الأمريكي حتى تكون مقبولة بالنسبة لنا؛ لأن الصيغة بشكلها الحالي مزعجة جدا.
ولذلك هناك حراك فلسطيني عربي دولي، والرئيس موجود في فرنسا بشأن هذا الأمر وتواصلنا مع بريطانيا، وهناك تواصل يومي مع المملكة العربية السعودية، وكذلك مع الإمارات والأردن وغيرها من الدول، من أجل أن يكون هناك توافق عربي لضمان أن يلبي المشروع الأمريكي في مجلس الأمن الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية، المتمثلة في وحدة الأرض الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، وأن تكون السلطة الفلسطينية صاحبة الولاية على الأرض، ووحدة التمثيل الفلسطيني المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية.
هذه النقاط ليست ضمن النص الأمريكي الذي يتم نقاشه في مجلس الأمن، والآن هناك تنسيق عربي فلسطيني دولي من أجل أن تلتزم الولايات المتحدة بالشرعية الدولية والتمثيل الفلسطيني ووحدة الأراضي ووحدة المؤسسات، والنقاش ما زال مستمرا، ولم نصل حتى الآن إلى خلاصات نهائية حول هذه القضية.
لدينا مقترح واضح وقلنا في هذا الموضوع إن ما يتم الحديث عنه بشكل أحادي نحن لا نقبله. قدمنا مقترحا تم التوافق عليه مع مصر، ومؤخرا حركة حماس قبلته، وهو أن من يرأس اللجنة الإدارية لقطاع غزة يجب أن يكون وزيرا في الحكومة الفلسطينية.
المشروع الذي يجري نقاشه الآن في مجلس الأمن هو عمليا يسلخ غزة عن الضفة كليا ونهائيا، ويتحدث عن لجنة إدارية أسفل ثلاث سلطات أعلى، هي "مجلس السلام" ومجموعة مفوضين، ومجموعة من الدوليين، ثم اللجنة الإدارية التي ستكون مسؤولة عن البلديات والشرطة.
نرحب بأي ترتيب لتشكيل قوة دولة لحماية الشعب الفلسطيني على الحدود، لكن لا نريد قوة دولية بين الناس ولا في مواجهتهم، هذا الأمر يدخلنا في دوامة.
إذا ما استحضرنا ما حدث في تيمور الشرقية كان هناك قرار من مجلس الأمن لترتيب انتقالي، انتهى بدولة ذات سيادة مستقلة، اليوم الترتيب الانتقالي لغزة دون أفق سياسي، بمعنى الانتقال نحو ماذا؟
نريد غزة جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين، ونريد قرارا من مجلس الأمن ينهي الاحتلال، وهذا ما يجري الحوار بشأنه مع الولايات المتحدة والأطراف الدولية.
هناك 19 ألف رجل أمن فلسطيني في قطاع غزة كانوا يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية حتى يوم أمس، كيف من الممكن أن نتحدث عن وحدة المؤسسة والجغرافيا دون وحدة موقف واضح بشأن الضفة وغزة والقدس، ومظلة واحدة تحكم هذه المناطق؟
لا يمكن الحديث عن سلطة انتقالية تحكم الضفة وسلطة انتقالية أخرى تحكم غزة، واحدة تحت إدارة دولية وأخرى تحت إدارة السلطة الفلسطينية. نقول إن نشر قوة دولية مطلوب كحماية للفلسطينيين، ولضبط إسرائيل وضمان انسحابها لما كان الوضع عليه قبل الأحداث (السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023).
القوة الدولية لا مشكلة أن تنسق مع قوات الشرطة الفلسطينية، نحن لدينا 10 آلاف شرطي يتدربون في مصر، وهناك قوة أخرى تتلقى تدريبات في الأردن.
لدينا الكادر البشري، بعضهم لم يعمل منذ 17 عاما بسبب الانقلاب وما جرى في غزة، والآن تجري إعادة تأهيل قوى الأمن الفلسطينية، لتصبح قادرة على إدارة الحياة اليومية للناس وحماية منشآتهم وحماية مشروع إعادة الإعمار، وضبط الحال حتى يصبح قطاع غزة مركز استقرار وليس نقطة تهجير.
هناك خطتان، الخطة التي قدمتها مصر لمؤتمر القمة العربية والسلطة الفلسطينية هي جزء منها، وهناك خطة أخرى حول آليات التنفيذ للخطة المصرية، وآليات تعافي الاقتصاد الوطني.
القصة ليست فقط إعادة إعمار، ولكن إعادة إنعاش الاقتصاد عبر السماح للقطاع الخاص بالعمل ودخول البضائع بحرية، حتى لا يظل الناس يعتمدون على المساعدات؛ إذ نريد جلب مستثمرين لقطاع غزة.
هناك ثلاثة جوانب: الجانب الإغاثي ووصول المساعدات، والجانب المتعلق بإعادة الإعمار، والجانب المتعلق بإعادة إنعاش قطاع غزة، ليتكامل اقتصاديا مع بقية الأراضي الفلسطينية كما كان الحال عليه قبل 2006.
غزة كانت خلال 17 عاما تحت الحصار، وبالتالي اليوم نتحدث عن خطة لوحدة السوق ووحدة الاقتصاد ووحدة المؤسسة الاقتصادية؛ لأن إعادة الإعمار تواجه تحديا كبيرا، وأبدي قلقي الكبير من استخدام إسرائيل إعادة الإعمار كأداة للتهجير عن طريق تعطيل إعادة الإعمار.
بعض الدول إذا ما استمرت إسرائيل في احتلال 53% من مساحة قطاع غزة لن تسهم في إعادة الإعمار، طالما أن إسرائيل موجودة ولم تنسحب بشكل نهائي، واستمرار احتلالها لقطاع غزة هو من أجل تعطيل عملية إعادة الإعمار التي ينتظرها الناس لحظة بلحظة.
نحن مقبلون على فصل الشتاء، وغزة مقبلة على ظروف صعبة، ويجب حشد كل الإمكانيات من أجل توفير الطعام والعلاج، وأولوية الأولويات بالنسبة لنا توفير المياه والكهرباء التي إن توفرت الناس ستستقر.
همنا الأساسي تشغيل المستشفيات، فلدينا نحو 200 ألف جريح منهم عدد هائل في مرحلة الخطر. الإعمار يحتاج لمجموعة مركبات معقدة أهمها فتح المعابر وألا تكون هناك شروط إسرائيلية وعراقيل في هذا الجانب.
أيضا إعادة الإعمار تحتاج لسبعين مليار دولار، وإعمار غزة يتزامن مع الحديث عن إعادة إعمار سوريا، ولبنان، واليمن، والعراق، والسودان، وبالتالي بحاجة لجهد مضاعف من أجل أن نمكن الناس من البقاء على أرضهم.
شعبنا عنيد، والناس لا تريد أن تهاجر، علينا أن نجعل إعادة الإعمار عنصر استقرار لصمود الناس في غزة، وإسرائيل ستجعل من إعادة الإعمار عنصر طرد لدفع الناس للهجرة، لكن شعبنا مغروس في أرضه.
الأمر مرتبط بانسحاب إسرائيل، وتوفير الأموال، والخطط جاهزة والمشكلة ليست في الخطط ولكن في إمكانية تنفيذها وتوفير المال اللازم لها.
هذا كلام صحيح، في موضوع الإصلاح هناك أكثر من وجهة نظر، المنظور الإسرائيلي للإصلاح شيء، والمنظور الأمريكي شيء آخر، والمنظور الأوروبي شيء ثالث، ونحن لدينا منظور وطني للإصلاح.
المنظور الأمريكي للإصلاح متعلق برواتب الأسرى والشهداء، ومتعلق بشكل أساسي بمجموعة من القوانين، ونشر أسماء المستفيدين من وزارة المالية والتدقيق على عمل الوزارة وغيره.
المنظور الإسرائيلي يتعلق بتغيير المناهج وسحب القضايا من المحكمة الجنائية الدولية، والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وهذه ليست قضايا إصلاحية، هذه قضايا سياسية.
الدول الأوروبية تطالب بانتخابات، ونحن نريد هذه الانتخابات من أجل تجديد الدماء. المنظور الفلسطيني للإصلاح هو إصلاح أي شيء يشوبه خلل، وبالتالي هناك وجهات نظر مختلفة حول موضوع الإصلاح، والقيادة الفلسطينية تقاتل من أجل الإصلاح؛ لأنه يهمنا أن تكون صورتنا في ذهن العالم مشرقة.
أمريكا وإسرائيل لا تريدان أن تعطيا السلطة الفلسطينية أي دور، لذلك هناك حجج في موضوع الإصلاح وغيره، ولكن نحن مستمرون في برنامج الإصلاح، وفي برنامج الانتخابات عندما تكون هناك فرصة.
الرئيس محمود عباس قال إن الانتخابات ستجري بعد عام من وقف الحرب، ويجب أن نناضل من أجل حقنا في انتخابات ديمقراطية لبرلمان دولة فلسطين وللرئاسة أيضا، ونحن نطلب في كل زيارة لي من المجتمع الدولي أن يساعدونا في إجراء الانتخابات؛ لأن إسرائيل تريد تعطيل الانتخابات حتى تعطي صورة غير ديمقراطية بشأن الفلسطينيين.
الرئيس محمود عباس أوصل عبر العديد من القنوات، ونحن في اللجنة المركزية لحركة فتح أوصلنا العديد من الرسائل عبر العديد من القنوات لحركة حماس، بأن أمامها مفصلا تاريخيا، وحماس التي كان يعرفها العالم قبل 7 أكتوبر ليست حماس الموجودة اليوم.
أمام حركة حماس فرصة العمر أن تأتي لحضن الشرعية الفلسطينية وعلى أساس النقاط الثماني التي أرسلها الرئيس أبو مازن وسلمها لمصر وقطر، بحيث تصبح هذه النقاط المرتكز الأساسي لوحدة الموقف الفلسطيني. حتى هذه اللحظة حماس لم تقبل هذه النقاط.
الكرة في ملعب حركة حماس، إذا أرادت أن تكون جزءا من المشهد الوطني أمامها فرصة تاريخية وإلا فستصبح خارج النص.
أعتقد أن هناك من يريد لحركة حماس أن تبقى في قطاع غزة، وأنا اعتقد أنه يجب ألّا نعطي أي مبرر لإسرائيل كي تستمر في احتلال قطاع غزة، وأن تستمر في قتل الشعب الفلسطيني.
هذا الشيء يجب أن ينتهي تحت أي شكل من الأشكال، ويجب نزع الذرائع من إسرائيل في أن تستمر في احتلال قطاع غزة، وتقتيل وتجويع الشعب الفلسطيني، وهذا ما نعمل على إنهائه.
هناك اتفاق عام 2005 ينص على أن إدارة معبر رفح بيد السلطة الفلسطينية بمساعدة أوروبية، وهو ما يُعرف باتفاق الوصول والحركة في عام 2005، وما زال ساريا حتى اللحظة.
وبناء عليه إذا كان هناك اتفاق نهائي على تشغيل المعبر أعتقد أن الطواقم موجودة، والأوروبيون أبلغونا أنهم بكامل الجاهزية للمساعدة في إدارة المعبر، ونريد لأهلنا في غزة أن يتنفسوا الصعداء.
آلاف الناس عالقون خارج قطاع غزة ينتظرون العودة. حياة الناس تتواصل عبر معبر رفح، وهو أحد الشرايين المهمة للحياة في قطاع غزة، وهذا المعبر يجب أن يُفتح وجميع المعابر الأخرى.
إسرائيل اعتبرت أن معبر رفح جزء من منطقة التماس وتحاول قدر الإمكان أن تعطل المعبر وأن تخلق بدائل لهذا المعبر الذي لا غنى عنه، وفتحه وجميع المعابر يجب أن يكون شرطا رئيسا في أية عملية تفاوضية بشأن القضية المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من غزة.
يلي ذلك فتح المعابر وتدفق المساعدات، حتى الآن هناك مساعدات لكن الناس يضطرون للاصطفاف بالآلاف من أجل شراء بيض أو شراء خضار، المساعدات التي تدخل لا تلبي احتياجات الناس، وما يلبي احتياجات الناس هي السوق وبالتالي الناس تريد العمل.
معبر رفح شريان حياة بيننا وبين مصر، وهناك تفاهم مصري فلسطيني حول الموضوع، وهناك اتفاق ساري المفعول، وكل الذي نريده هو تنفيذ الاتفاق.
أما الموعد المحتمل لفتح المعبر، فهذا الأمر مرتبط بأن إسرائيل تحاول خلق أمر واقع عند الحدود بين رفح ومصر، وهذا الأمر الواقع يجب أن ينتهي حتى يعمل المعبر وفق الآلية الواضحة.
