دعا 800 ناشط قانوني، في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية واتخاذ جميع الخطوات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، جاء في الرسالة أن المملكة المتحدة ملزمة قانونيًّا باتخاذ خطوات عملية لمنع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، محذرة من أن استمرار التقاعس عن مواجهة إسرائيل يهدد النظام الدولي برمته.
وأشار الموقعون إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين، مثل: وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش الذي هدد بـ"محو غزة"، معتبرين أنها تمثل أدلة دامغة على نوايا إبادة جماعية.
وشدد الناشطون على ضرورة استخدام بريطانيا - بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن - لكامل نفوذها لضمان فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.
كما دعوا إلى مراجعة عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إذا استمرت في انتهاكاتها.
وجاءت هذه المطالب بالتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، بعد تحذير مشترك من بريطانيا وفرنسا وكندا من اتخاذ إجراءات عقابية إذا لم تمتثل تل أبيب للقانون الدولي.
