أكد الخبير العسكري اللبناني، العميد الركن خالد حمادة، أن "تسليم سلاح ميليشيا حزب الله لا ينتظر تسوية بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن نوضح أن "ادعاء ميليشيا حزب الله القدرة على تحقيق توازن الردع مع إسرائيل غير واقعي"، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية تمتلك شرعية الحدود.
وأوضح حمادة في حوار مع "إرم نيوز"، أن "ميليشيا حزب الله عاجزة عن التهديد بحرب أهلية في الداخل أو بأي نوع من العسكرة بعد كل ما تلقته من ضربات عسكرية دمرت بنيتها التحتية وقتلت قادتها من الصف الأول، في وقت تلاحق فيه إسرائيل اليوم كل كوادرها، حتى الذين ليس لهم علاقة بالعمل العسكري".
وذكر حمادة أن "التباين بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أصبح واضحًا، بعد أن تبين أن الموقف الذي تفرَّد به عون بخصوص نزع سلاح حزب الله قد أثبت فشله، رغم محاولاته انتزاع موقف من التنظيم بتسليم السلاح، في وقت يتعامل فيه رئيس الحكومة مع المسألة بشكل منطقي وبما يقتضيه الدستور".
ويضيف حمادة أن "ادعاء ميليشيا حزب الله القدرة على تحقيق توازن الردع مع إسرائيل غير واقعي؛ لأن التنظيم قبل اندلاع "طوفان الأقصى" لا يستطيع مواجهة إسرائيل في ظل الدعم الأمريكي الذي تحظى به".
وإلى نص الحوار..
هل ترى أن خطة نزع سلاح حزب الله عبر الجيش اللبناني تسير بالشكل المطلوب؟
ما قدمه الجيش هو خطة لنزع سلاح "حزب الله" في جنوب الليطاني فقط حتى نهاية العام، أما في باقي المناطق اللبنانية فسيطبق الجيش وفقًا للخطة تدابير تمنع تحريك السلاح أو نقله.
في قرار الحكومة هناك مرحلة واحدة، تحتم الانتهاء من نزع السلاح في نهاية العام، وليس دمج ما يمكن تسميته استلام السلاح في جنوب الليطاني، واتخاذ تدابير لمنع تحريك السلاح في باقي المناطق، وهذا طبعًا يتنافى مع القرار الحكومي ومضمون اتفاق فك الاشتباك أو وقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار.
أما لجهة الحكم على الخطة، وهل الأمور تسير بالشكل المطلوب؟، فالجواب يتطلب تقييمًا من قِبل الوسيط الأمريكي واللجنة الخماسية "الميكانيزم" التي ترأسها الولايات المتحدة لتحديد ما إذا كان استلام السلاح يسير بالسرعة المطلوبة.
أما إذا كانت التوصيات الأمريكية لا تزال تقول إنه ليس هناك من جدية فيما تقوم به الدولة اللبنانية، فهذا يعني أن الخطة التي يطبقها الجيش لا تحظى بقبول من قبل واشنطن، وبالتالي فإن الخطة لا تؤدي الغرض المطلوب وفقًا لمضمون الاتفاق.
الولايات المتحدة ترى أن الحكومة اللبنانية تسير بوتيرة بطيئة في نزع السلاح.. ما تعليقك؟
عندما تقول واشنطن إن الحكومة تسير بوتيرة بطيئة في نزع السلاح، فهذا يعني أن القرار الذي اتخذ لا ينفذ بالشكل المطلوب. هذا بالإضافة إلى أن واشنطن تكرر أن مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تختلف تمامًا عن خطاب القسم فيما يستمر رئيس الحكومة نواف سلام في الإصرار على التنفيذ وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في الـ23 من نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم. لذلك كان هناك أكثر من موقف يؤكد أن نواف سلام يتمتع بمصداقية دولية في موضوع حصرية السلاح.
هل ترى أن تسليم السلاح يحتاج إلى تسوية إقليمية؟
السؤال يمكن أن يطرح على الشكل التالي، هل تقبل الولايات المتحدة أن تكون إيران جزءًا من الحل في لبنان؟ الموقف الأمريكي واضح ومعروف، واشنطن لا تريد ولا تقبل أن يتم التفاوض مع إيران بشأن سلاح "حزب الله" في لبنان أو أي سلاح لأي ميليشيا أخرى تتبع لطهران في أي بلد عربي.
وبالتالي، ما تفاوض عليه الولايات المتحدة مع إيران يبقى في طهران، وما تقوم به في لبنان يبقى في بيروت. عندما نتحدث عن تسوية إقليمية، يجب أن يكون هناك قبول إقليمي بهذه التسوية، لكن الواقع مختلف فالولايات المتحدة والدول العربية وكل المجتمع الدولي لا يقبلون أن تفاوض طهران على السلاح في لبنان، لأن هذا شأن لبناني لا علاقة لدولة أخرى به، وبالتالي لا يمكن القول إن هناك حاجة لصفقة إقليمية.
من جهة أخرى، إسرائيل تهدد دائمًا بعمل عسكري إذا بقي هناك سلاح لـ"حزب الله"، إذن هذه التسوية الإقليمية تفتقر إلى عناصر عديدة، وبالتالي لا يمكن القول إن هناك تسوية إقليمية يمكن أن يكون لها أي دور في تسليم السلاح.
هل تجد أن هناك تباينًا في الرؤى بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حول طريقة التعامل مع خطة نزع السلاح؟
التباين بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أصبح واضحًا، رئيس الجمهورية قال أكثر من مرة إنه حريص على السلم الأهلي، وصرّح بذلك أمام وفود أمريكية، وإنه يتجنب استخدام الطريقة الصلبة لنزع السلاح؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى حرب أهلية.
هذا الموقف لم يكن مرحّبًا به من قِبل الوسيط الأمريكي، فليس هناك أي طرف قادر على التهديد بحرب أهلية أو إقليمية، فـ"حزب الله" عاجز عن القيام بأي صدام عسكري في الداخل، ولا سيما بعد كل ما تلقاه من ضربات عسكرية دمرت بنيته التحتية وقتلت قادته من الصف الأول، حتى أن إسرائيل اليوم تلاحق كل كوادر الحزب، بمن فيهم أولئك الذين ليس لهم علاقة بالعمل العسكري.
على صعيد آخر، لا يبدو أن هناك قدرة أو ميلًا لدى أي طرف لبناني للوقوف إلى جانب "حزب الله" في أي عملية تهدد الاستقرار الداخلي، وبالتالي يفتقر هذا الموقف الذي تفرد به رئيس الجمهورية للواقعية.
من جهة أخرى تتسم مقاربة رئيس الحكومة من نزع سلاح "حزب الله" بالمنطقية والواقعية، فهو يكرر أن مسألة نزع سلاح الميليشيات بمن فيهم "حزب الله" وردت في وثيقة الميثاق الوطني عام 1989 أي قبل صدور القرار 1701، بأكثر من 30 عامًا، ولم ينزع سلاح الحزب لأسباب إقليمية سورية وإيرانية وربما إسرائيلية وأمريكية. أما الآن فهناك تبعات ومخاطر مترتبة على عدم نزع السلاح بعد توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل المستند إلى القرار 1701.
إذن رئيس الحكومة متمسك بالدستور وبالقرار الدولي، ويقول أكثر من مرة إن هناك سلاحًا واحدًا في لبنان هو السلاح الشرعي، وأمام هذا التباين في الموقف، يجب النظر إلى هذا الموضوع بحكمة، لنتبين كيف سيتحين رئيس الحكومة الفرصة السانحة للمضي قدمًا في تطبيق القرار بما يتجاوز كل تحفظات رئيس الجمهورية، خصوصًا بعد مباشرة التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي في غزة برعاية أمريكية وفقًا لخطة ترامب. فما يجري في غزة سيجعل لبنان عرضة لمضاعفات إسرائيلية أمريكية مدعومة إقليميًّا للخلاص من هذا السلاح.
كيف يستطيع الجيش اللبناني القيام بتوازن الردع في ظل حديث "حزب الله" الدائم عن أنه المدافع عن لبنان؟
في الحديث عن مسألة الردع أوّلا، يجب أن نوضح أن ما كان يسوّقه كل من "حزب الله" وإسرائيل عن "توازن الردع" لم يكن دقيقًا، وقد كشفت الحرب الأخيرة، أنه لم يكن هناك أي توازن عسكري بين الجانبين. لم يستطيع "حزب الله" أن يواجه إسرائيل، كل خطاب التنظيم المرتكز على القول إنه حال دون احتلال جزء من لبنان غير واقعي، لأن إسرائيل احتلت حيث أرادت أن تحتل، وهي ليست بحاجة لإدخال قوات برية إلى لبنان، نظرًا لِما تتمتع به من قدرات هائلة على صعيد الاستخبارات والعمليات الجوية سواء بالطيران الحربي أو المسيرات، وبالتالي فإن مسألة الردع لم تكن قائمة أصلًا.
هل الجيش اللبناني قادر على ضبط الحدود مع إسرائيل؟
أوّلا يجب أن ندرك أن مسألة حماية الحدود في أي دولة لا تستند فقط إلى القدرة العسكرية بل إلى جملة عوامل يأتي في طليعتها القانون الدولي الذي يؤكد سيادة الدول على حدودها المعترف بها، كما تلعب العلاقات الدولية والإقليمية التي تستند إلى المصالح المشتركة دورًا كبيرًا في استقرار الحدود وحماية المكتسبات الوطنية.
لا شك أن هناك تفاوتًا كبيرًا في ميزان القوى بين لبنان وإسرائيل لكن الدولة اللبنانية تمتلك شرعية الحدود التي تستند إلى اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 بين لبنان وإسرائيل، وهو وثيقة دولية، كما يحظى لبنان بدعم عربي ودولي كبيرين يحول دون الاعتداء عليه إذا ما أنجز مسألة نزع السلاح.
هل هناك تنسيق ميداني غير معلن بين إسرائيل والجيش اللبناني؟
ليس هناك أي تنسيق مباشر بين إسرائيل ولبنان، هناك تواصل يتم عبر "الميكانيزم" وهي الجهة المكلفة بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، كذلك هناك تواصل غير مباشر عبر قوات الأمم المتحدة المؤقتة المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني بموجب القرار 1701 وذلك لمعالجة الاختراقات التي تحدث على الحدود المتعلقة بتطبيق الاتفاق المذكور.
