كشفت مصادر عسكرية لبنانية أن الرئيس جوزيف عون طلب من قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، أن تتم عملية نزع السلاح في جنوب الليطاني بشكل كامل ودقيق.
وشدد عون على ضرورة تنظيف هذه المنطقة نهائيًا من أي مخازن أو معامل سلاح أو كيانات عسكرية تابعة لحزب الله، حتى لا تكون هناك أي ذريعة تتسبب في عملية عسكرية واسعة في جنوب لبنان، لاسيما مع ارتفاع مستوى الاعتداءات الإسرائيلية الجارية.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن أكثر الهواجس التي تسيطر على الرئيس اللبناني في هذه المرحلة، هي أن تتحول الاعتداءات الإسرائيلية إلى عملية عسكرية أو شن حرب على الجنوب.
ويثير ذلك مخاوف من أن يفسد عمل الجيش اللبناني في نزع السلاح في جنوب الليطاني، ويشكل في الوقت نفسه عائقًا أمام إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها؛ ما يبقي البرلمان الحالي قائمًا.
ومن شأن ذلك أن يحقق هدف حزب الله بالحفاظ على الأفضلية التي يحظى بها حاليًا داخل مجلس النواب.
وأوضحت المصادر أن عملية نزع سلاح حزب الله في جنوب الليطاني ستكون النقطة الفاصلة في مسار الدولة اللبنانية نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لاسيما أن إسرائيل ترى أيضًا في تأجيل الانتخابات تحقيقًا لأهدافها.
وتهدف تل أبيب من خلال ذلك إلى إقناع واشنطن والأوروبيين بأن "العهد الجديد" في لبنان، الذي يقوده الرئيس جوزيف عون والحكومة برئاسة نواف سلام، ليس سلطة قادرة على السيطرة على الدولة، وأن هذه السلطة لن تستطيع حل العديد من الملفات العالقة بين إسرائيل ولبنان على مستويات استراتيجية وعسكرية وسياسية واقتصادية.
وشددت المصادر على أن نزع السلاح وتطهير هذه المنطقة نهائيًا من أي أسلحة خارج عن شرعية الدولة، وسيطرة الجيش على كافة المواقع في الجنوب، سيمنع أي ذرائع قد تستخدمها إسرائيل لشن عملية عسكرية عميقة بحجة وجود سلاح حزب الله وملاحقة عناصره.
وأشارت المصادر العسكرية إلى أن قيام إسرائيل بعدوان على جنوب لبنان بعد عملية سحب السلاح من جنوب الليطاني، مستندة إلى أي ذريعة تفيد بوجود ترسانة حزب الله، سيعطل الانتخابات ويجعلها غير دستورية حتى في حال إتمامها؛ لأن إجراء الاستحقاق يجب أن يتم في جميع أنحاء الدولة.
وتؤكد مصادر سياسية لبنانية أن هناك رغبة لدى العديد من الأطراف السياسية اللبنانية المختلفة، بشكل منفرد وغير معلن، في تأجيل الانتخابات، لكل طرف أسبابه المرتبطة بما يجنيه من هذا الاستحقاق النيابي.
وبينت المصادر لـ"إرم نيوز" أن الثنائي الشيعي، المكون من حزب الله وحركة أمل، يريد التمديد للمجلس النيابي لمدة عام تقريبًا، مراهنًا على تغيير الوضع في المنطقة، وتحديدًا مع إيران وسوريا؛ ما يمنح حزب الله فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه، أي أن التأجيل يُعد محاولة لشراء وقت على أمل انتظار أي تغيير في المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن "التيار الوطني الحر" يعتبر أن التأجيل قد يمكنه من إعادة ترتيب صفوفه وتحالفاته، خصوصًا أن تحالفه مع حزب الله لم يعد مفيدًا، وقد يسعى إلى نسج ترتيبات مع تيارات وأحزاب أخرى خلال فترة التأجيل.
ويرى البعض في المعارضة أن التمديد للمجلس النيابي قد يرهق حزب الله أكثر؛ ما قد يدفعهم إلى السعي لتغيير قانون الانتخابات برمته أو تعديله بطريقة تمكّنهم من خرق البيئة الشيعية، بحصولهم على نحو ثلث عدد المقاعد الشيعية تقريبًا.
وبحسب المصادر، فإن المعطيات تشير إلى أن الانتخابات ستُجرى في موعدها؛ لأن التأجيل يحتاج إلى "النصف + واحد" من عدد النواب، أي 65 نائبًا، وهو عدد غير متوفر لأي طرف. وفي الوقت نفسه، لا يوجد هذا العدد من النواب الذين يتجرؤون على تقديم قانون لتأجيل الانتخابات، إن لم يكن هناك توافق داخلي وخارجي على هذا التوجه.
وتحدثت المصادر عن أن الولايات المتحدة ودولًا عربية صديقة للبنان ترفض أي تأجيل للانتخابات البرلمانية، وتؤكد ضرورة احترام المواعيد الدستورية وإقامة الانتخابات في توقيتها القانوني المحدد في مايو/ أيار المقبل.
