تواجه السلطة الفلسطينية أزمة خيارات في التعامل مع خطوات وإعلانات إسرائيلية متتالية بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتفعيل مخططات استيطانية واسعة النطاق تهدد بتقسيم المناطق الفلسطينية وعزل مدينة القدس المحتلة.
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قبل أيام، إعادة تفعيل مخطط استيطاني عبر إقامة مستوطنة من شأنها تقسيم الضفة الغربية وعزلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها "ستدفن" فكرة الدولة الفلسطينية.
وسبق ذلك تصويت من الكنيست الإسرائيلي على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ضمن سلسلة خطوات أحادية أقرتها إسرائيل، لمعاقبة السلطة الفلسطينية.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن السلطة الفلسطينية تواجه موقفًا صعبًا في التعامل مع الإجراءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن أنجع الخطوات، هي التحرك لترتيب الأوضاع الفلسطينية بدعم عربي ودولي.
وقال إبراهيم لـ"إرم نيوز"، إن السلطة الفلسطينية تعيش أوضاعًا كارثية بدأت قبل الحرب في قطاع غزة، عبر مجموعة من الإجراءات والخطوات التي فرضتها حكومة اليمين الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وأضاف: "السلطة في موقف حرج وهي مطالبة بأن تتخذ خطوات من أجل مواجهة القرارات الإسرائيلية"، مستدركًا "لكن ما تملكه من خيارات محدود".
وبحسب المحلل السياسي، فإن "إسرائيل عملت على إضعاف السلطة الفلسطينية ودفعها للانهيار عبر إجراءات فاقمت الأوضاع الاقتصادية، ومصادرة أموال المقاصة والاجتياحات المتكررة".
وقال إبراهيم: "أهم الخطوات مرتبط بتحرك فلسطيني داخلي عبر إعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية، وأن يكون هناك نقاش عام وحوار فلسطيني يعيد الاعتبار للمنظمة لمواجهة ما تقوم به إسرائيل".
وأشار إلى أن التحرك الفلسطيني سيكون أيضًا خلال مسار موازٍ عبر العمل الدبلوماسي والقانوني بالتواصل مع الدول العربية، لافتًا إلى أن بعض الدول العربية مثل الإمارات أصدرت مواقف جريئة تجاه خطوة ضم الضفة الغربية واعتبرتها "خطًا أحمر".
وقال إن "تكثيف جهود الاعترافات المتتالية بفلسطين هي خطوات يمكن البناء عليها لأنها أسهمت في توتير العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية"، لافتًا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة قد تؤجل اعترافات دول أوروبية بفلسطين.
وأوضح أن "الذهاب للأمم المتحدة إذا ما تراجعت الولايات المتحدة عن عدم منح تأشيرة للمسؤولين الفلسطينيين، هو أحد الخيارات"، معتبرًا أنها خطوة "ليست كافية" وحدها.
ونوه إلى التحركات الإسرائيلية في الضفة قد تشعل "انتفاضة عارمة"، مشيرًا إلى أنه رغم الهدوء النسبي في الضفة إلا أن الأوضاع قد تنقلب في أي لحظة.
بدوره يشير المحلل السياسي الفلسطيني محمد هواش إلى أن السلطة الفلسطينية ستعمل على مواجهة القرارات الإسرائيلية عبر مسارين، أحدهما أصبح قائمًا من خلال حشد الأصوات الدولية للاعتراف بفلسطين.
وقال هواش لـ"إرم نيوز": "السلطة تتعامل مع إعلانات سموتريتش وغيره من الخطوات المتعلقة بالاستيطان والقرارات الإسرائيلية التي تصدر عن الكنيست، بأنها صادرة عن جهة ليست لديها أي ولاية قانونية على الأراضي الفلسطينية".
وأضاف: "السلطة الفلسطينية تتعامل مع هذه القرارات على أنها غير شرعية وقانونية، وتتحرك في مسار قانوني وآخر سياسي، باعتبارها خروقات إسرائيلية تتجاهل الحقوق الفلسطينية وحتى التفاهمات الإقليمية مع الدول العربية".
وتابع: "المسار القانوني متعلق باستمرار وتكثيف المحاولات للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، والحصول على مزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية"، لافتًا إلى أن ذلك يضعف من الموقف القانوني الذي تحاول إسرائيل صياغته لتبرير خطواتها.
ووفق هواش، فإن المسار السياسي الموازي يعتمد على تعامل السلطة الفلسطينية مع الدول العربية والإقليمية لحشد موقف رافض للإجراءات الإسرائيلية، مضيفًا: "التحذير الذي أصدرته الإمارات لإسرائيل بعدم تجاوز الخط الأحمر، سيكون دافعًا لإسرائيل في إعادة النظر بخطواتها".
وقال إن "الموقف العربي واضح بأن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة سيؤدي لتدهور العلاقات مع الدول العربية، وإضعاف إجراءات بناء الثقة، وإضعاف فكرة التعاون المستقبلي، والتراجع عن فكرة التعايش والاندماج في المنطقة".
وأشار إلى أن الموقف الأمريكي هو أقرب لهذا الموقف العربي منه للموقف الإسرائيلي الذي يقوده أقطاب اليمين، للتحرك نحو خطوات مواصلة الإجراءات في الضفة الغربية.
