حددت مصادر أمنية في تل أبيب شهري مارس/ آذار، أو أبريل/ نيسان موعدًا لاستئناف حرب إسرائيلية محتملة في قطاع غزة، لا سيما بعد الانتهاء من تمرير الميزانية الإسرائيلية للعام الجديد 2026.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن بواكير فصل الربيع المقبل هي ساعة الصفر لشروع إسرائيل في عملية عسكرية عنيفة في قطاع غزة، مشيرة إلى تنامي المؤشرات على تجدد القتال، والتمهيد لذلك بإعداد خطة لتعبئة قوات الاحتياط، خلافًا لوعود سابقة بنشر القوات لمدة شهرين فقط خلال العام الجاري 2026.
وصاغت مصادر عسكرية إسرائيلية خطوط الحرب المقبلة، مشيرة إلى تركيز العمليات المحتملة على منطقتين رئيسيتين في القطاع، وهما: مخيم النصيرات للاجئين، ومدينة دير البلح وسط القطاع.
وعزت ما وصفته بتفادي الجيش الإسرائيلي العمل في المنطقتين خلال عامي الحرب إلى "تحسبات من وجود رهائن إسرائيليين هناك".
وفيما يخص تركيز العمليات العسكرية المحتملة في النصيرات ودير البلح، تحدثت المصادر للصحيفة العبرية عن "تمركز الآلاف من عناصر حماس في المنطقتين حتى الآن، مؤكدة أن الحركة تعيد منهما بناء قواتها العسكرية واللوجستية".
وتشير المصادر إلى إدراج إسرائيل ضمن عمليتها العسكرية المرتقبة في القطاع توصيات، تؤكد ضرورة نقل سكان القطاع من الغرب إلى مناطق محاذية للخط الأصفر في الشرق، لتمكين الجيش الإسرائيلي من الانفراد بعناصر وبنية حركة حماس التحتية في منطقة، تقترب من نصف مساحة القطاع.
وبنت المصادر اعتزام إسرائيل استئناف القتال في قطاع غزة على تحذيرات الأجهزة الأمنية، وفي طليعتها جهاز الأمن العام "الشاباك"، وتأكيده في اجتماعات مغلقة مع القيادة السياسية أواخر الشهر الماضي، أن "حماس تستعيد قوتها العسكرية، من خلال إنتاج الصواريخ والأسلحة، وخاصة العبوات الناسفة، وأنها تحرص على استبدال قادتها المصابين، أو الذين قُتلوا، وصولًا إلى رتب قادة الألوية".
