وضعت إسرائيل شرطًا جديدًا بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والرهائن ووقف إطلاق النار مع حركة حماس في غزة، ما يثير التساؤلات حول مصير هذه المرحلة في ظل العراقيل الكبيرة.
ويتمثل الشرط الإسرائيلي الجديد بمصادقة المجلس الأمني والوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على أي مناقشات حول المرحلة الثانية، ما يعني الحاجة إلى موافقة المجلس على كافة التفاصيل، الأمر الذي سيؤدي لإطالة أمد المشاورات وصعوبة التوصل لاتفاق.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن "حكومة بنيامين نتنياهو قررت البدء في مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة، على قاعدة نزع سلاح الجناح المسلح لحماس"، الأمر الذي ترفضه الحركة، كما ترفض أي مقترح لإبعادها عن غزة.
وبهذا الصدد، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي، كمال الأسطل، إن "الشرط الإسرائيلي الجديد محاولة واضحة لوضع عراقيل أمام أي اتفاق مرتقب بشأن المرحلة الثانية من التهدئة، وإطالة أمد هذه المفاوضات لأكثر مما كان متوقعًا".
وأوضح الأسطل، لـ"إرم نيوز"، أن "ذلك سيدفع الوسطاء للدفع نحو تمديد المرحلة الأولى من التهدئة بين طرفي القتال، مبينًا أن ذلك يمثل هدفًا إسرائيليًا مدعومًا من قبل الولايات المتحدة، يمهد الطريق لتنفيذ خطط تل أبيب وواشنطن.
وأضاف: "لا يمكن للمفاوضات أن تمضي قدمًا في حال عرض كل بند على الكابينت الإسرائيلي بشكل منفصل، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرك أن الهدف من ذلك عرقلة الاتفاق، ووضع الحجج الواهية لمنع التوصل لتفاهمات المرحلة الثانية".
وأشار الأسطل إلى أن "حماس لا تمتلك أي خيار لمواجهة الشرط الإسرائيلي، وستكون مشغولة في التهرب من الضغوط المتعلقة بنزع سلاحها، وإبعاد قياداتها عن غزة، علاوة على محاولاتها للبقاء في الحكم"، مبينًا أن ذلك يصعب مهمة الحركة بمفاوضات المرحلة الثانية.
ومن جانبه، استبعد الخبير في الشأن الإسرائيلي، إمطانس شحادة، أن "يتم التوافق بين إسرائيل وحماس على مرحلة جديدة من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار"، لافتًا إلى أن التفاهمات الاستثنائية التي جرى التوصل لها خلال المرحلة الأولى ستكون الحل الأنسب.
وأوضح شحادة، لـ"إرم نيوز"، أن "نتنياهو يريد استئناف الحرب عقب استعادة الرهائن، خاصة أن ذلك مطلب من الأحزاب اليمينية في ائتلافه، الذي لن يصمد حال تم التوصل لاتفاق شامل مع حركة حماس، تنتهي على إثره الحرب في غزة".
وزاد: "بتقديري سيكون هناك مشاورات لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة زمنية في إطار صفقات صغرى بين طرفي القتال"، لافتًا إلى أن حماس وإسرائيل سيجدان في ذلك البديل الأنسب والأقل ضررًا خلال المرحلة المقبلة.
ولفت شحادة إلى أن "المواقف المتشددة لوزراء الكابينت الإسرائيلي معروفة، وهي التي ستحول دون التوصل لاتفاق حول المرحلة الثانية"، مبينًا أن سعي حماس لضمان استمرار حكمها لغزة، وعدم نزع سلاحها سيدفعها للقبول بالتفاهمات المرحلية، حسب تقديره.
