كشف مصدر سياسي عراقي مُطّلع أن "ملف دمج الحشد الشعبي عاد إلى طاولة الحوار بين الكتل السياسية، وداخل أروقة الحكومة، وذلك ضمن سياق أوسع لإعادة هيكلة الأمن الوطني، وهو ما قد يكون أحد الأسباب التي دفعت واشنطن إلى مراجعة قرار انسحابها العسكري، وتمديد بقائها في العراق إلى أجلٍ غير مسمى".
وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ"إرم نيوز"، أن "الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران، والدعم الأمريكي السريع والمباشر لتل أبيب، دقّا ناقوس الخطر داخل العراق"، مضيفًا أن "بعض القادة أبدوا قلقهم من سيناريو مماثل قد يُنفذ داخل الأراضي العراقية بذريعة وجود تشكيلات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة".
وقبل اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، مارست واشنطن ضغوطًا متصاعدة على الحكومة العراقية بشأن إيجاد صيغة ملائمة لدمج الحشد الشعبي ضمن القوات الأمنية الرسمية، أو تفكيك بعض تشكيلاته، لكن تصاعد الحرب أجّل هذا الملف مؤقتًا.
ومع وقف إطلاق النار بين الطرفين، عادت إلى السطح التصريحات الداخلية الداعية إلى إنهاء هذا الملف، حيث تحدث نواب عراقيون عن ضرورة "تحويل الحشد إلى مسار آخر".
وفي هذا السياق، قال النائب عن كتائب حزب الله، حسين مؤنس، إن "العراق يمتلك الكثير من العناصر على المستوى الأمني، وأتمنى أن يتحول الحشد الشعبي إلى حشد مدني من أجل ضبط الاستخبارات، أي أن يعمل عملًا استخباريًا، تلافيًا لتكرار ما حدث في إيران ولبنان، حيث ظهر أن هنالك مشاكل تجسسٍ داخلية".
بدوره، قال الباحث في الشأن الأمني عبد الغني الغضبان إن "ملف الحشد الشعبي بات من أولويات المرحلة، بعد أن تراجعت المخاطر الإقليمية الكبرى، ولم يعد هناك مبرر لبقاءِ تشكيلاتٍ مسلحةٍ خارج الإطار العسكري الرسمي للدولة".
وأضاف الغضبان لـ"إرم نيوز" أن "الحديث عن دمج الحشد أو تفكيكه لن يكون سهلًا، لكنه أصبح ضروريًا، خصوصًا في ظل اشتراطات بعض الدول لاستمرارِ التعاون الأمني والدعم الاقتصادي للعراق، فضلًا عن رفض الشارع لمظاهرِ التسلّح الموازي".
وتخشى أوساط عراقية من أن تتحول إسرائيل نحو استهداف الداخل العراقي بسبب وجود الفصائل المسلحة والميليشيات المرتبطة بمحور طهران، خاصة أن بعض هذه الفصائل أعلنت قصف إسرائيل خلال حرب غزة، في وقت منعت فيه الولايات المتحدة حليفتها تل أبيب من تنفيذ رد مباشر داخل العراق.
وبرغم التزام هذه الفصائل بالموقف الرسمي العراقي، وامتناعها عن الدخول في المواجهة بين إسرائيل وإيران، فإنها مارست خلال أيام الحرب خطابًا تحريضيًا، وهددت بالمشاركة الميدانية؛ الأمر الذي عَدَّهُ مراقبون تحديًا للقرار السيادي العراقي.
وتأسس الحشد الشعبي في يونيو/حزيران 2014 بعد فتوى المرجعية الدينية في النجف لمواجهة تنظيم داعش، ويضم عشرات الفصائل، أبرزها كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وسرايا الخراساني، التي استغلت هذه الفتوى وتوسعت بشكل كبير.
وفي العام 2016، تم إقرار قانون الحشد الشعبي كهيئة رسمية تابعة لرئاسة الوزراء، لكن العديد من الفصائل داخله واصلت العمل بشكل مستقل من الناحية الإدارية والعقائدية.
في السنوات الأخيرة، تصاعدت الدعوات الغربية والداخلية لدمج الحشد أو تقليص نفوذه، خصوصًا بعد تورطه في اشتباكات سياسية وأمنية، واتهامه بارتكاب انتهاكات في بعض المناطق المحررة.
وسبق أن أصدرت الحكومات العراقية أوامر بتقييد تحرك الحشد، وإلزامه بقرارات القيادة العامة للقوات المسلحة، لكنها لم تُطبق فعليًا بسبب نفوذ قادته السياسيين والأمنيين.
