كشف مصدر مقرب من الحكومة السورية، كواليس قرار إلغاء اتفاقية مرفأ طرطوس المبرم مع شركة روسية، كانت دمشق قد أعلنت عنه في وقت سابق، مشيراً إلى أن الشركة الروسية التي أبرمت الاتفاق استندت إلى ملكية نصف أسهمها لـ"مجموعة القاطرجي"، كان يديرها رجل أعمال اغتالته إسرائيل العام الماضي ويدعى محمد براء القاطرجي.
وأكد المصدر لـ"إرم نيوز" أن "فسخ الاتفاق الحالي يعدّ تعاملاً منطقياً تجاه شركات خاصة لم تقم بتنفيذ التزاماتها وارتبطت بفساد النظام السابق، ولا يحمل انعكاسات على العلاقات الروسية السورية".
وأعلنت سوريا، عن نجاحها في إلغاء عقد الاستثمار والتمويل لمرفأ طرطوس، المبرم عام 2019 مع شركة "STG-Stroytransgaz" الروسية، مستندة في قرارها على بنود في القانون الدولي، لا سيما اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية لعام 1969، وفق بيان رسمي صدر عن رئاسة الحكومة.
ووصف المصدر المقرب من الحكومة السورية، إجراء الحكومة بأنه "حتمي"، وينسحب على كل المشاريع في البلاد التي تم إبرام عقود بشأنها تحت غطاء أنها مشاريع بين الحكومتين السورية (السابقة) والروسية، مشيراً إلى أن "المشاريع تم ترتيبها عن طريق شركات خاصة ورؤوس أموال لمقربين من عائلة الأسد"، وفق قوله.
وأوضحت الحكومة السورية أن قرار الإلغاء جاء نتيجة "سلسلة مخالفات جسيمة" ارتكبتها الشركة الروسية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمّت بعد إعداد قانوني مكثف بالتعاون مع محامين محليين وشركة محاماة أوروبية مختصة في القانون الدولي العام.
وأوردت دمشق في بيانها حول دوافع إلغاء العقد مع الجانب الروسي ثلاثة أسباب رئيسية اعتبرتها أساساً قانونياً للقرار، أولها: "خرق جوهري لبنود الاتفاقية"، حيث أكدت أن الشركة الروسية أخفقت في تنفيذ التزاماتها الأساسية، بما في ذلك استثمار مبلغ 500 مليون دولار كان مخصصاً لتحديث البنية التحتية لمرفأ طرطوس.
كما تجاهلت صيانة الآليات والمرافق، ما اعتُبر "إخلالاً جوهرياً" يمنح الطرف السوري الحق في الانسحاب، استناداً إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا.
ولفتت الحكومة السورية إلى ما وصفته بـ "اختلال التوازن في بنود العقد"، حيث أشار البيان إلى أن الاتفاق"مجحف بحق السيادة السورية"، مبيناً أن الشركة الروسية كانت تحصل على 65% من العائدات مقابل 35% فقط للطرف السوري، فضلاً عن احتكارها القرار في مجلس الإدارة، بما يفرغ الطرف السوري من أي قدرة فعلية على إدارة مرفقه السيادي، بحسب البيان الرسمي.
أما السبب الثالث، فيتمثل وفقا لبيان حكومة دمشق، في غياب التنفيذ الفعلي على الأرض، إذ إنه ورغم مرور أعوام على توقيع العقد، لم تُجرَ أي تحديثات حقيقية للبنى التحتية. كما استُخدمت معدات متضررة، دون صيانة، واستمر العمل وفق نظام بيروقراطي معقّد أثّر على كفاءة المرفأ.
ومنح الاتفاق المبرم عام 2019 شركة "STG" الروسية حق استثمار وتشغيل مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حينها، وسط اتهامات للنظام السابق بـ"بيع الأصول السيادية مقابل حماية سياسية وعسكرية".
وكانت شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، وقعت مع النظام السابق عقد استثمار ميناء طرطوس التجاري في عام 2019 لمدة 49 عاماً، يُمدَّد تلقائياً لمدة 25 عاماً، ما لم يعترض أحد الطرفين (النظام السابق - روسيا).
ونص الاتفاق على "استثمار الشركة الروسية نحو نصف مليار دولار لتطوير البنى التحتية للمرفأ، وتجهيز مستلزمات التشغيل".
واتضح لاحقاً عدم التزام الشركة الروسية ببنود العقد المتضمنة تطوير المرفأ، وأكدت السلطات الجديدة أن بنية المرفأ ما زالت على حالها. وقد يكون هذا السبب المباشر لاتخاذ قرار فسخ العقد.
لكن اللافت هنا، أن القرار يفتح على أسئلة كثيرة حول مستقبل العقود الأخرى الضخمة التي وقَّعتها شركات روسية في سوريا، وبينها عقد ضخم لاستثمار قطاع الفوسفات أُبرم في عام 2017، وينص على صيانة مناجم الفوسفات وإعادة تأهيلها، وعلى حق استخراج الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر، لفترة 50 سنة.
من جهته، يقول الباحث الاقتصادي السوري يونس الكريم، إن السلطات السورية اتخذت قرار إلغاء العقد مع الشركة الروسية، من منطلق أن هذا النوع من الاستثمارات (الموانئ) هي استثمارات مهمة ومدرّة للأموال، وذلك في ظل عجز الشركة الروسية عن تنفيذ الاتفاق.
ويرى الكريم في تصريح لـ "إرم نيوز" أن إلغاء الاتفاق مع الروس هدفه سياسي أكثر مما هو اقتصادي، موضحاً أن "الإلغاء تم بالتراضي بين الجانبين السوري والروسي"، ورأى أن "الرد الروسي على القرار، يبدو متفهماً ومبرراً، وكل التصريحات التي ظهرت من روسيا لا ترتقي أبداً لمستوى قرار كبير من هذا النوع".
وأضاف الكريم أنه "على العكس من ذلك، كان هناك تبرير بأن هناك عقوداً عسكرية لن تلغى، وهناك عقود اقتصادية تخضع للقانون التجاري والاتفاقيات التجارية".
من جانب آخر، يرى يونس الكريم، أن "روسيا لم تستثمر بشكل قوي جداً، ويبدو أنها غير مقتنعة بالاستثمار في سوريا في مرحلة الأسد، والآن أيضاً، وهو ما ينطبق على الأوروبيين والغرب عموماً"، مبيناً أن "هذا الأمر يحيل إلى أن وضع سوريا ما زال مجهولاً، وأن البيئة الاستثمارية فيها ما زالت غير مشجعة"، على حد قوله.
ويرى الكريم أن إيجابية أو سلبية القرار السوري تتحدد وفقاً لعاملين أساسيين: الأول على من سيحل محل روسيا في هذا الاستثمار، والثاني، كيف ستستفيد البلاد من هذا القرار والمستثمر الجديد؟
