كشف مصدر أمني مطلع لـ"إرم نيوز"، أن القوات الليبية التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، انسحبت من حراسة معبر رأس جدير على مستوى الحدود البرية المشتركة مع تونس، فجر اليوم السبت.
وجاء هذا التطور تزامنًا مع التوترات الأمنية في العاصمة طرابلس واحتجاجات مطالبة بتنحي رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وسارعت "الغرفة العسكرية زوارة" المدينة الساحلية، الواقعة في أقصى شمالي غرب البلاد وجهاز المباحث الجنائية إلى تسلم مهامهما رسميًا على المعبر.
وجاء ذلك في أعقاب انسحاب مفاجئ لقوات إنفاذ القانون من تأمين معبر رأس جدير الحدودي مع تونس بسبب الانهيار المتتالي في صفوف الميليشيات الموالية للدبيبة.
وأكد المصدر، أن عودة الغرفة العسكرية لموقعها جاء بناء على اتفاق أُبرم مع المجلس العسكري زوارة وبلدية زوارة لتأمين خروج قوات إنفاذ القانون من المعبر بشكل سلس.
وكانت القوات الجديدة طردت من المنفذ العام الماضي الذي كانت تسيطر عليه منذ عام 2011، إثر اشتباكات محدودة شهدتها المنطقة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية ومسلحي غرفة العمليات العسكرية التابعة لمدينة زوارة، قبل أن تكلف الأخيرة عبد الحكيم الخيتوني بإدارة العمليات الأمنية.
وحاليًا المنفذ البري الحدودي مفتوح في الاتجاهين دون أن يؤثر الوضع الأمني المتوتر في العاصمة على حركة عبور المسافرين.
ويقع معبر رأس جدير في مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شرق تونس، ويبعد نحو 30 كيلومترًا عن مركز المدينة، وقرابة 180 كيلومترًا عن العاصمة طرابلس.
وتشكل هذه النقطة الحدودية شريان حياة لكل المناطق المتاخمة لها من الجانبين التونسي والليبي، وتشهد نشاطًا كثيفًا لمرور المسافرين والشاحنات والسيارات.
وخلال العام 2023، عبر نحو 3.4 مليون مسافر من الليبيين والتونسيين من أجل السياحة بين الجانبين، وكذلك من أجل العلاج داخل مصحات ومستشفيات خاصة في تونس بالنسبة لليبيين.
أما التونسيون فيتنقلون من أجل التجارة أساسًا، وفقًا لأرقام الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.
لكن التغيير في إدارة تأمين المعبر جاء تزامنًا مع اشتباكات مسلحة في طرابلس منذ مساء الاثنين الماضي عقب الإعلان عن مقتل قائد ما يسمى بـ"جهاز دعم الاستقرار" عبدالغني الككلي، المعروف باسم "غنيوة"، إذ اندلعت المواجهات بين قوات الجهاز واللواء "444 قتال" التابع لحكومة الدبيبة.
واندلعت بعدها مباشرة اشتباكات بين اللواء "444 قتال" و"جهاز الردع" عقب قرار الدبيبة حل جهار الردع، ما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين والمدنيين، بينما لم تعلن أي جهة عن حصيلة رسمية للضحايا.
واعتراضًا على حكومة الدبيبة، خرجت تظاهرات تضم آلاف الليبيين في ميدان الشهداء بطرابلس.
ودفع ذلك عددًا من الوزراء لتقديم استقالاتهم احتجاجًا على عمل الحكومة، وتسببها في تأزم الموقف، ومنهم وزراء الاقتصاد محمد الحويج، والإسكان أبو بكر الغاوي، والثقافة مبروكة توغي، والموارد المائية فرج قنيدي، بجانب وزير الصحة المعفى من منصبه رمضان أبو جناح.
