كلف البرلمان الليبي للمنطقة الغربية، السبت، النائبَ العام بالتحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ومنعه من السفر، على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس.
وقال البرلمان في بيان نشره على موقعه الرسمي: "حكومة الدبيبة سقطت منذ ثلاث سنوات بموجب قرار سحب الثقة منها، واليوم أسقطها الشعب، وهي والعدم سواء".
وأعلن البرلمان أنه ينسق مع المجلس الأعلى للدولة لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة، مستنكرًا قيام مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة المقالة بإطلاق النار على المتظاهرين.
ودعا البرلمان جميع أعضائه إلى حضور جلسة يوم الإثنين المقبل لمناقشة التطورات الراهنة.
وشهدت العاصمة طرابلس مظاهرات حاشدة مطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية، ما أسفر عن استقالات بالجملة داخل حكومة الدبيبة، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي سحب الشرعية عنها.
ونفت حكومة الدبيبة ، فجر السبت، استقالة أي وزير أو ووكيل أو مسؤول في الحكومة، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، ورغم ذلك تتزايد أعداد المسؤولين الذين أكدوا استقالاتهم رسمياً.