تسيطر مخاوف على قطاع كبير من اللبنانيين بعد دعوة رئيس الجمهورية جوزيف عون، مجلس النواب إلى عقد اجتماع استثنائي لتعديل قانون الجنسية اللبنانية، والمتعلّق بأن يحصل أبناء المرأة اللبنانية وزوجها على الجنسية أسوة بالرجل.
وتنصبّ المخاوف في إحداث ذلك تغييرًا ديموغرافيًا للبنان الذي يقوم نظامه على "الطائفية"، وأن يضيف هذا التعديل القانوني قوة بشرية لطائفة على حساب بقية الطوائف، في ظل ما يتردّد عن وجود 400 ألف لاجئ فلسطيني ومليون نازح سوري، تذهب ديانة معظمهم إلى طائفة بعينها في لبنان.
وعلى الرغم من تأكيد خبراء لبنانيين لـ"إرم نيوز" على أن مجلس النواب لن يسمح بتمرير هذه التعديلات، إلا أن هناك أطروحات قد تُبدّد المخاوف السياسية والديموغرافية تجاه هذا التعديل التشريعي.
وبحسب خبراء، فإن أبرز تلك الأطروحات أن من يحصل على الجنسية اللبنانية من الزوجة أو الأم، يحمل ما يُعرف بـ"باسبور رقم 2"، الذي يجعل صاحبه يتمتّع بكافة الحقوق كمواطن باستثناء شيء واحد، وهو عدم الاقتراع أو الترشّح في الانتخابات، ليتم بذلك تبديد المخاوف الرئيسية بخصوص هذا التشريع، فضلًا عن عدم تحوّل "الجنسية" إلى سلعة يتم الاتجار بها، وتُباع وتُشترى.
ويمنح التعديل المرأة اللبنانية حق نقل جنسيتها لأطفالها وزوجها الأجنبي أسوة بالرجل، ويهدف إلى إزالة التمييز القانوني القديم وتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في الجنسية. ويشمل التعديل معالجة عديمي الجنسية ومكتومي القيد ضمن معايير قانونية واضحة، ويسعى لتوحيد النصوص المتفرقة الخاصة بالجنسية وتحديثها بما يضمن عدالة التطبيق.
حساسية تاريخية
ويقول الباحث السياسي اللبناني قاسم يوسف، إن هناك حساسية مفرطة جدًا في لبنان تجاه قضية منح المرأة الحق في نقل جنسيتها لأطفالها وزوجها أسوة بالرجل اللبناني، وهي حساسية تاريخية ليست وليدة الساعة.
وأرجع يوسف ذلك إلى الخوف من تغيير الديموغرافيا اللبنانية أو تغلّب طائفة على أخرى في ظل اعتبار أن الغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين أو النازحين السوريين في لبنان ينتمون إلى دين ومذهب معين.
وأوضح يوسف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الذهاب نحو الإقرار بحق المرأة – وهو طبيعي معترف به – في إعطاء الجنسية لزوجها وأولادها، يعني بشكل أو بآخر تجنيس هؤلاء الناس، ولكن من الجانب الآخر، لا يمكن حرمان المرأة من حقها الطبيعي الذي تكفله كافة المواثيق الدولية تحت أي ظرف.
ويعتقد يوسف أن هناك إمكانية لضبط هذا الموضوع وإزالة المخاوف المتعلقة به، عبر فرض مجموعة من الشروط، منها أن يكون قد مرّ أكثر من عامين على زواج المرأة، وأن تكون قد أنجبت طفلًا؛ الأمر الذي يساعد على منع استغلال هذا الأمر من جانب أشخاص للحصول على الجنسية مقابل المال وتحويل هذا الحق إلى تجارة، وفي الوقت نفسه يمنع أي مخاوف أو ذعر لدى طوائف معينة تتعلق بتغير نسب أعداد السكان والديموغرافيا اللبنانية الحالية.
"الباسبور رقم 2"
وبحسب يوسف، هناك أطروحات أخرى مختلفة تُبدّد المخاوف، وتعطي الحق للمرأة اللبنانية في تجنيس أبنائها، من بين ذلك حصولهم على ما يُعرف بـ"الباسبور رقم 2"، وهو حل قائم في بعض دول العالم التي تحمل حساسية تتعلق بالعرق أو الطوائف أو المذاهب أو التنوع، وخشية تفوق مذهب على آخر نتيجة العدد، حيث يتم منح "الباسبور رقم 2" الذي يجعل حامله يتمتّع بكل الحقوق كمواطن باستثناء شيء واحد، وهو عدم الاقتراع أو الترشّح للانتخابات.
واستطرد يوسف أن الهدف هو أن يحصل أبناء المرأة اللبنانية على حقوقهم، وفي نفس الوقت لا يكون هناك تهديد لتغيير الواقع السياسي في لبنان والديموغرافيا، وبالتالي فهذا الحل مقبول ومطبّق في العديد من دول العالم.
وذكر يوسف أنه على الرغم من فتح هذا الموضوع للنقاش، إلا أنه أمامه صعوبات وتحديات كبيرة، وإمكانية إقراره في هذا الظرف والتوقيت شبه مستحيلة، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان لمناقشة الأمر، يفعل ما تمليه عليه وطنيته تجاه المرأة اللبنانية المتزوجة المحرومة من إعطاء الجنسية لأبنائها.
"يؤجج الطائفية"
فيما يؤكد المحلل السياسي بيار منير أن مثل هذا القانون، الذي تم العمل عليه في أكثر من مشهد خلال تاريخ لبنان الحديث، يؤجج الطائفية أكثر مما هي عليه في ظل وقوع لبنان في محيط مهدد، ولذلك لن يمر في مجلس النواب، وسيشهد تعاونًا لعرقلته بين أحزاب وتيارات معادية لبعضها بمعنى الكلمة.
وتحدث منير في تصريح لـ"إرم نيوز" قائلًا إن الغرض من هذا القانون إنساني في شكله العام، ويحمل حقًا أصيلًا للمرأة اللبنانية، لاسيما أن هناك آلافًا ممن يعانون، سواء أمهات لبنانيات أو أبناؤهن، من العيش بهوية شكلية تعطل مسار حياتهم الطبيعية في التعليم والعلاج والسفر والعمل وصولًا إلى أمور أخرى، حيث يُنظر لهم من جانب البعض على أنهم مشروع "طابور خامس" في بعض الأحيان.
تهديد لديموغرافيا لبنان
ولكن في نفس الوقت، يرى منير أن مثل هذا القانون يحمل تهديدًا لديموغرافية لبنان، ويغيّر الوضع القائم عليه لبنان منذ الاستقلال ومن قبله، ويؤجج الطائفية، ومن الممكن أن يؤدي إلى انفجار الأوضاع أكثر مما هي عليه.
وأشار منير إلى أن رئيس الجمهورية هو أكثر شخصية تعلم جيدًا خطورة هذا القانون وتبعاته، كقائد سابق للجيش، وفي نفس الوقت يدرك معاناة الأمهات اللبنانيات وأبنائهن الذين يعيشون دون جنسية، لذلك فإن الرئيس هو الذي يستطيع أن يضع الخطوط العريضة لقانون يحل أزمة عشرات الآلاف ممن أمهاتهم لبنانيات ويتم التعامل معهم على أنهم مواطنون درجة أخيرة، وفي نفس الوقت، أن يحمي ديموغرافية وأمن البلد من أي مخاطر.
وتابع منير أن السير في هذا القانون يتطلب خطوطًا عريضة تعطي كل الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمعيشية، ولكن دون أن يكون لهم الحق في الانتخاب أو ممارسة الحياة السياسية، وهذا الأمر لا يمثل أزمة لأصحاب المشكلة، ومن يعارض مثل هذا الحل فله أغراض سياسية بواجهة إنسانية وحقوقية يُراد بها باطل.
