جمّدت إسرائيل عمل ما يربو على 12 منظمة إنسانية دولية، من بينها "أطباء بلا حدود"، في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب وسائل إعلام عبرية.
وعزت إسرائيل القرار إلى "الإخفاق في الحصول على التراخيص اللازمة"، حيث ادعت دوائر في تل أبيب أن القرار يأتي على خلفية اتهام المنظمات، إسرائيليًا، بـ"التورط في أنشطة إرهابية".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن فريقًا مشتركًا بقيادة وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية بعث خطابات رسمية صباح اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 12 منظمة دولية، من بينها "أطباء بلا حدود"، تضمنت إشعارات بإلغاء تراخيص عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني المقبل، وضرورة إتمام عملية إجلاء أنشطتها بحلول الأول من مارس/آذار القادم.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات جرت بعد منح المنظمات متسعًا من الوقت لتقديم التراخيص، إذ كان الموعد النهائي لاستيفائها هو 9 سبتمبر/أيلول الماضي، وتم تمديده حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
لكن مصادر في تل أبيب أكدت أن "التأخير يعود بالأساس إلى رفض المنظمات رهن إسرائيل التراخيص بتقديم قوائم كاملة بأسماء موظفيها الفلسطينيين، وإخضاعهم للفحوصات الأمنية".
وأفضى موقف المنظمات إلى ادعاء جهات أمنية تورط موظفين في منظمة "أطباء بلا حدود" في أنشطة إرهابية.
وقالت مصادر سياسية وأمنية في تل أبيب إنه "لا توجد نية لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة".
وصرح منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية بأنهم "يتوقعون من المنظمات المجمّد نشاطها قيادة حملات كاذبة"، بهدف تشويه سمعة إسرائيل والادعاء بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.
ومع ذلك، تصر إسرائيل على أنه لن يكون هناك أي ضرر مستقبلي على نطاق المساعدات الإنسانية بعد تجميد عمل المنظمات، مشيرة إلى أن المنظمات التي تلقت إشعارًا بوقف أنشطتها لم تقدم مساعدات إلى غزة خلال وقف إطلاق النار الحالي.
واعتبر الجيش الإسرائيلي أن رفض المنظمات التصرف بشفافية والتعاون مع عمليات التفتيش المطلوبة "ليس من قبيل الصدفة"، بل يثير شكوكًا جدية بشأن طبيعة أنشطتها والجهات التي تعمل معها.
