يسعى البرلمان الليبي إلى إقرار مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال، في وقت تتفشى فيه الجرائم المالية في البلاد بشكل كبير.
يأتي ذلك مع استمرار الانقسام السياسي والحكومي في ليبيا، التي تشهد فوضى أمنية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي العام 2011.
وكشف رئيس لجنة التحقّق من الأموال الليبية المجمدة في الخارج بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، أن "البرلمان يولي اهتمامًا بإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة نحو تعزيز الشفافية والاستقرار المالي للمؤسسات الوطنية".
وقال العقوري إن "المسودة ستعرض، قريبًا، على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي حولها"، مشددًا على "أهمية تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الجرائم المالية".
وتواجه ليبيا، منذ فترة، جدلًا بشأن فساد مالي كبير سواء في الشرق أو الغرب، لكن دون أن يتم اتخاذ خطوات من أجل التصدي لذلك.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي الليبي، الدكتور عبد الله الكبير:"توجد بالمدونة القانونية الليبية نصوص بشأن مكافحة غسيل الأموال، وفي هذا الإطار المؤسسات المالية الليبية تتعاون مع المؤسسات الدولية في مكافحة غسيل الأموال، لذلك لا أعتقد أن ثمة جديدًا يمكن أن يضيفه أي قانون جديد، ولكن في كل الأحوال السلطة القضائية ملزمة بالتعاطي مع القوانين الصادرة عن الجهة التشريعية".
وأضاف الكبير، لـ"إرم نيوز"، أن "الاختلاسات المالية، وكافة التجاوزات الأخرى، منتشرة بطول البلاد وعرضها، وبينما تعمل الأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد غرب البلاد، ويتحرك النائب العام لضبط المتهمين، ينتشر الفساد المالي شرق البلاد دون أي رقابة''.
ورغم إعلان النائب العام في ليبيا، الصديق الكبير، بشكل متواتر عن اعتقال موظفين ومسؤولين حاليين وسابقين بتهم فساد، غير أن ظاهرة نهب المال العام في هذا البلد النفطي طالت جميع مؤسسات الدولة بشكل كبير.
وحلت ليبيا، العام 2023، في المرتبة 170 عالميًا في مؤشرات مدركات الفساد، في خطوة أثارت تساؤلات حول مدى قدرة الإجراءات المتخذة على التصدي لهذه الظاهرة.
واعتبر المستشار المالي، وحيد الجبو، أن "هذا القانون مهم جدًا، والمطلوب من مجلس النواب إصداره في أقرب وقت، لأن حالات غسيل وتهريب الأموال متزايدة".
وشدد الجبو، في تصريح لـ"إرم نيوز"، على أن "هذا القانون سيساهم بمكافحة غسيل الأموال، ومكافحة دعم الإرهاب".
وأكد أنه "فيما يخص الجهة التنفيذية للقانون، فهو مصرف ليبيا المركزي، والمصارف التجارية، والأجهزة الرقابية، وجهاز مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، والجمارك، والأجهزة الأمنية".
واختتم الجبو حديثه بالقول إن "الأجهزة الرقابية والقضائية موحدة في الشرق والغرب الليبي، وبالتالي فإن هذا القانون سيحقق نتائج إيجابية إذا تم الإلتزام بتطبيقه على الجميع، القوي قبل الضعيف".
