هدد مكتب المدعي العام الإيراني، الأربعاء، ناشري التصريحات عن سوريا بالعقوبات.
وقال المكتب في بيان: "سيتم اتخاذ الإجراء المناسب ضد أولئك الذين يضرون بالأمن للشعب فيما يتعلق بسوريا، وستستمر هذه العملية تحت مراقبة خاصة".
وجاء في هذا الإعلان الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية: "نظراً للظروف الداخلية والإقليمية الحساسة، يطلب النائب العام في البلاد من وسائل الإعلام والناشطين الافتراضيين في البلاد الامتناع عن التعاطي مع القضايا التي تزعزع الأمن النفسي للمجتمع، وتجعل الناس يخافون من هذا الوضع، عليهم تجنبه".
ونشر مكتب المدعي العام هذا الإشعار بعد أن قال علي خامنئي، المرشد الإيراني، في كلمته اليوم إن "بعض المحليين الجاهلين يحاولون إفراغ قلوب الناس؛ إنهم يصورون الأحداث بطريقة تخيف الناس، ولا ينبغي لأحد أن يفعل هذا في الداخل؛ هذه جريمة."
وكان غلام حسين محسني إيجي، رئيس السلطة القضائية، قد أمر قبل يومين بأنه "يجب على النائب العام والمدعين العامين في جميع أنحاء البلاد، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمخابرات وإنفاذ القانون، مراقبة الأشخاص الذين يضرون بالأمن العام بشكل مستمر".
وأدى سقوط بشار الأسد في سوريا بعد الضربات التي تلقاها حزب الله اللبناني والحرس الثوري من إسرائيل إلى تصاعد الانتقادات للسياسة الخارجية للحكومة الإيرانية.
وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، إنه خلال الأيام الماضية وبعد أن أصبح الوضع في سوريا حرجاً، أدلى بعض نشطاء الفضاء الإلكتروني بتعليقات حول العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا.
وأضافت الوكالة "بالنظر إلى التصريحات غير الموثقة وغير الصحيحة التي أدلى بها أحد المراسلين الإعلاميين، رفع مكتب المدعي العام في طهران دعوى قضائية ضد الشخص المذكور مع إعلان ارتكاب جريمة ضده".
وقال مصدر مطلع في السلطة القضائية: "رفع مكتب المدعي العام في طهران قضية ضد الأشخاص بسبب تصريحات لا أساس لها والإضرار بالأمن".
وبحسب المصدر فإن "حشمت الله فلاحت بيشة، عضو البرلمان السابق، بهرام بارساي، عضو البرلمان السابق، الصحفي مرضية محمودي، علي خسرواني، صادق زيباكلام، محمد مهاجري، فايز زاهد، وعلي عبدي وبعض قنوات التليجرام، رفعت ضدهم دعاوى".
وركز أغلب هؤلاء على الأموال التي أنفقتها إيران لدعم نظام بشار الأسد الذي سقط بسرعة على أيدي المعارضة يوم الأحد الماضي، فيما دعا بعض آخر منهم السلطات في إيران إلى إعادة النظر في التعامل مع الشعب والتعلم من مصير الأسد.
وأعلن حشمت الله فلاحت بيشه، مؤخراً أن سوريا مدينة لإيران بمبلغ 30 مليار دولار، مضيفاً "على أي حكومة جديدة في دمشق سداد هذا الدين".
ولا تزال مسألة الإنفاق الإيراني في سوريا إحدى القضايا المفتوحة في السياسة الخارجية الإيراني، كما أن عدم الرجوع عن هذه الأموال، خاصة في ظل وجود أزمات اقتصادية واسعة النطاق، يثير القلق.
