ذهب خبراء إلى أن الإدارة الجديدة في دمشق تريد من الغرب رفع العقوبات الاقتصادية دون أن تدفع ثمنا، لافتين إلى أن "أمريكا والغرب، يريدون وضعا مستقرا في سوريا، ويربطون إعطاء الشرعية الدولية، بتحقيق الشرعية الداخلية".
ورغم أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا في قطاعي الطاقة والنقل، إلا أن المقابل المطلوب من الإدارة السورية الجديدة تحقيقه داخليا، يبدو صعبا، خاصة على صعيد وقف الانتهاكات الأمنية، والإصلاح السياسي، وإشراك جميع السوريين.
"تبرير الانتهاكات لا يُقنع الغرب"
وبعد انقضاء أكثر من شهر ونصف الشهر على سقوط نظام الأسد، وسيطرة إدارة العمليات العسكرية على مفاصل السلطة، يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه وثّق 99 جريمة قتل وإعدام ميداني وسلوك انتقامي منذ بداية يناير/ كانون الثاني 2025، راح ضحيتها 204 أشخاص.
ويبدو ملف وقف الانتهاكات الأمنية بحق الأقليات صعبا أمام الإدارة الجديدة، التي تقول إنها ممارسات فردية، تنسبها لمجموعات منفلتة تنتحل صفة إدارة العمليات العسكرية، لكن هذا التبرير لن يكون مقنعا بالنسبة لأوروبا والغرب، كما يقول المحلل السياسي عزام شعث لـ"إرم نيوز".
ويضيف شعث، أن "المشكلة تكمن في وجود عدد من الكتائب المتطرفة التي لا تتمكن إدارة العمليات من السيطرة عليها، فالانتهاكات تتكرر بشكل شبه يومي".
مطالب أوروبية بإنجازات حقيقية
وإثر قرار رفع العقوبات الأوروبية على سوريا في قطاعي الطاقة والنقل، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس: "نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع إذا اتخذت دمشق قرارات خاطئة"، في إشارة إلى ضرورة تحقيق الإدارة السورية لإنجازات حقيقية على الأرض.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد أكد هذا التوجه عندما قال إن تعليق العقوبات مشروط بتحقيق انتقال سياسي يشمل جميع السوريين، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير حازمة لضمان الأمن ومكافحة الإرهاب.
"الانتقال السياسي بعيد المنال"
ويقول المحلل السياسي شعث، إن تحقيق شرط الانتقال السياسي، وإشراك جميع السوريين، ما زال بعيد المنال. ويضيف: "لم يُعلن متى سيبدأ مؤتمر الحوار الوطني، ويبدو أنه متعثر؛ لأن الإدارة الجديدة لا تعترف بوجود أحزاب أو قوى سياسية، وتصر على دعوتهم كأفراد، وتقتصر على مخاطبة مسؤولي الطوائف".
وبينما تكثر الحوادث الأمنية والانتهاكات، تتزايد إجراءات الفصل ضد موظفي الدولة السابقين، حيث شهدت دمشق وبقية المدن، اعتصامات وتظاهرات تندد بتلك القرارات وتسميها تعسفية، فيما تقول الحكومة المؤقتة إنها إعادة هيكلة لمؤسسات الدولة.
رفع العقوبات دون ثمن
ويقول المحلل السياسي عصام عزوز لـ"إرم نيوز": "الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الشعب السوري، إضافة إلى انعدام الأمن واستمرار الانتهاكات في العديد من المناطق، يجب أن تدفع الحكومة لإعطاء الملف الداخلي اهتماما أكبر".
لكن المحلل شعث، يرى أن الإدارة الجديدة، تريد رفع العقوبات الاقتصادية، دون أن تدفع ثمنا مقابل ذلك. ويضيف أن "المعادلات الإقليمية والدولية، واضحة ومشددة، وملخصها أن رفع العقوبات مشروط بوقف الانتهاكات والمشاركة وضمان الانتقال السياسي".
الإصلاح الداخلي
ويرى شعث أن الحكومة المؤقتة، يجب أن تبدأ بملف الإصلاح الداخلي قبل الخارجي، ويضيف: "كلما تأخرت الإدارة الجديدة، في إنجاز الإصلاحات الداخلية، طالت معاناة الشعب السوري بسبب العقوبات، وربما تأخر الأمر لسنوات".
لكن المشاكل الاقتصادية، كما يرى المحلل عزوز، تفاقمت بسبب قرارات الحكومة المتسرعة، ويضيف: "فقدان آلاف الموظفين لرواتبهم في قطاع الشرطة والجيش والمؤسسات الرسمية، جعل شريحة واسعة بلا مصدر للعيش، وهي مشكلة خطيرة تحتاج لحلول".
"بطء في الإصلاحات ووقف الانتهاكات"
وتبدو الحكومة السورية المؤقتة، مستعجلة لنيل الشرعية الدولية ورفع العقوبات الاقتصادية، لكنها بطيئة في الإصلاحات ووقف الانتهاكات، كما يقول عزوز، ويضيف: "بعد 54 عاما من الحكم الظالم لآل الأسد، يحتاج السوريون لتكريس الثقة بمؤسسات الدولة والشعور بالاطمئنان".
ويؤكد شعث استحالة نيل الإدارة السورية الجديدة الشرعية الدولية، إذا فشلت في نيلها داخليا، ويضيف أن "أمريكا والغرب، يريدون وضعا مستقرا في سوريا، ويربطون إعطاء الشرعية الدولية، بتحقيق الشرعية الداخلية".
