عصام العبيدي
تضغط ميليشيات مسلحة في العراق على الحكومة، لإرسال قوات عسكرية إلى سوريا، وسط تحذيرات من انعكاس تلك الخطوة على أوضاع البلاد.
ودعت ميليشيا حزب الله في العراق، رئاسة الوزراء إلى التنسيق مع سوريا، بهدف "التدخل العسكري لحماية الأمن الداخلي".
وقالت الكتائب في بيان: "رأينا أن تبادر الحكومة العراقية إلى إرسال قوات عسكرية رسمية بالتفاهم مع الحكومة السورية، لما تمثله هذه الجماعات من تهديد على الأمن القومي العراقي والمنطقة"، مشيرة إلى أنها لم تقرر إرسال عناصرها إلى سوريا.
وجاءت دعوة ميليشيا حزب الله بعد ساعات من تصريح رئيس هيئة "الحشد الشعبي" (المدعوم من إيران) فالح الفياض، الذي أكد فيه عدم وجود قوات من الحشد الشعبي تقاتل في سوريا أو تخطط لدخولها.
وبرغم الحياد النسبي في الموقف الرسمي العراقي، إلا أن تلميحات صدرت من مسؤولين وقيادات عسكرية، فُهمت على أنها ضوء أخضر للفصائل المسلحة للمشاركة في المعارك الدائرة هناك.
وقال يحيى رسول الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن "الحشد الشعبي لم يدخل إلى سوريا، لكن من حق فصائل المقاومة الدخول، فلها عقيدتها التي لا تتدخل بها الحكومة".
أما مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، فقد علّق على منشور عبر منصة "إكس" قائلًا: "لن تُسبى زينب مرتين".
بدوره، قال مستشار لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن "الموقف الرسمي للعراق، واضح، ويرتكز على قضايا متعددة، فهو معني بما يجري في سوريا، لجهة القرب الجغرافي، ومعرفته السابقة بهذه الجماعات وممارساتها"، مشيرًا إلى أن "الفصائل المسلحة لها عقيدة خاصة وهي تشارك في الوضع السوري منذ سنوات".
وأوضح المستشار الذي طلب حجب اسمه لـ"إرم نيوز" أن "ترك الفصائل المسلحة في حلب وإدلب، تمارس أنشطتها، وربما تحصل على أسلحة وتستعيد قوتها، يشكل خطرًا على الأمن العراقي، ولا نعرف ربما بعد سنوات يزحفون نحو الحدود، وحينها تصعب مواجهتهم".
ولفت إلى أن "الرسالة (الودية) التي بعثت بها فصائل المعارضة لم تتفاعل معها الحكومة، لجملة من الاعتبارات، تتعلق بوضع تلك المجموعات، وانخراط بعضها سابقًا في الأنشطة المسلحة داخل العراق".
وبرغم النفي العراقي، لدخول "الحشد الشعبي" المظلة القانونية للفصائل المسلحة، غير أن تقارير أفادت بدخول عناصر من كتائب حزب الله إلى سوريا.
وتُعرف "كتائب حزب الله" بسيطرتها على منفذ حدودي غير خاضع لسلطة الحكومة العراقية، يُعرف بـ"منفذ السكك" في قضاء القائم، وقد استُخدم هذا المنفذ على مدار السنوات الماضية في عمليات تهريب وإدخال بضائع بعيدًا عن رقابة السلطات، إضافة إلى دوره في نقل الأسلحة الإيرانية لدعم النظام في سوريا.
وفي قبالة الموقف الرسمي، المتفاعل مع أوضاع سوريا، والمتماهي مع تدخل الميليشيات المسلحة، رفض تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، التدخل في الشأن السوري، ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف محايد.
ودعا الخنجر في بيان، "الحكومة العراقية، إلى الجمع بين المعارضة والحكومة السورية، لبدء حوار حقيقي ووضع خريطة طريق سياسية، وانتخاب حكومة سورية تمثل كل السوريين وتطلق سراح السجناء وتعيد المهجرين إلى مدنهم ومعرفة مصير المغيبين".
وطالب الخنجر، بـ"منع التدخل الخارجي بالشؤون السورية من كل الأطراف، ومن بينها سحب أي تواجد للمقاتلين العراقيين في الأراضي السورية".
من جهته، يرى المحلل السياسي، محمد التميمي، أن "العراق لا يمكنه التعامل مع فصائل المعارضة السورية، وكل ما تتخذه الحكومة من حشد على الحدود يمثل حالة طبيعية، وحتى لو حصل تدخل رسمي فإن ذلك يعد حماية للأمن القومي".
وأوضح التميمي لـ"إرم نيوز" أن "الموقف الرسمي الآن منقسم بين مؤيد للتدخل العسكري في سوريا، وآخر يرفض ولديه قلق بشأن انعكاسات هذا التدخل على الوضع الداخلي"، مشيرًا إلى أن هناك "تباينًا سياسيًا بشأن الأمر، خاصة في ظل وجود أحزاب وقوى قريبة لتركيا داعمة لفصائل المعارضة".
