أكد وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، أن المنطقة والعالم يواجهان تحديات إقليمية ودولية متسارعة، تتطلب أعلى درجات التنسيق، وتوحيد المواقف والرؤى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".
ودعا اليحيا، خلال ترؤسه أعمال المجلس الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 164، التي عقدت اليوم الاثنين في الكويت، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات والجرائم في غزة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد مجددًا رفض دول مجلس التعاون لأي محاولات تهجير قسري لسكان قطاع غزة، داعيًا إلى توفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني.
وأعرب عن تطلعه إلى المؤتمر الدولي رفيع المستوى المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الشهر الجاري، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، بهدف الدفع نحو تسوية سلمية شاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، داعيًا إلى دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية والعمل على نيلها العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع العراق، أكد الوزير اليحيا تمسك دولة الكويت بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاستثنائي الـ47 للمجلس الوزاري الذي عقد في السادس من مايو/أيار الماضي، بشأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية العراق لما بعد العلامة (162).
وحول الأوضاع في سوريا، رحب اليحيا بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، مؤكدًا: "دعمنا الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها بما يمكن الشعب السوري من استعادة أمنه واستقراره والانطلاق نحو مستقبل أكثر ازدهارًا".
وعلى صعيد متصل، قال الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية على "إكس"، إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شارك في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 164، والذي تستضيفه دولة الكويت.
ووفق البيان السعودي، جرى خلال الاجتماع استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره، ومناقشة عددٍ من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(45) بمدينة الكويت في ديسمبر/كانون الأول عام 2024، والمذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان.
