بات من المؤكد أن عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي من البلدات التي احتلها في جنوب لبنان ستُؤجل إلى شهر نيسان المقبل، خلافًا للاتفاق الذي تم بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية كل من الولايات المتحدة وفرنسا.
وكان الاتفاق ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي بعد مرور 60 يومًا من تاريخ توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار، والتي تنتهي في الـ27 من يناير الجاري.
وأكدت مصادر لبنانية مطلعة، أن تأجيل الانسحاب يأتي بناءً على صيغة وضعتها الولايات المتحدة، والتي تدعم الموقف الإسرائيلي؛ ما يعني عمليًّا تأجيل استعادة لبنان لسيطرته على المناطق التي كانت احتلتها إسرائيل.
وأضافت المصادر، أن هذا التأجيل من شأنه أن يُعد بمثابة "شرعنة" لاحتلال إسرائيل لهذه المناطق، ويمنحها مزيدًا من الوقت لتكريس سيطرتها عليها، خاصة بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في البيت الأبيض.
وكانت التسريبات الإسرائيلية حول عدم نية الانسحاب بدأت قبل أسبوع، مع قرب انتهاء المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقع في الـ27 من نوفمبر الماضي. وأوضحت تلك التسريبات، أن إسرائيل تعتزم البقاء في هذه المناطق حتى إتمام مهام جيشها بالكامل.
وأشار وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن الأسبوع الماضي، إلى أن تل أبيب لا تنوي الانسحاب من المناطق التي احتلتها في الجنوب اللبناني قبل إتمام مهمتها، وأبلغ المسؤولين في الإدارة الأمريكية بذلك.
وتحدَّث الإعلام عن 3 أسباب قد تؤدي إلى تأخير الانسحاب الإسرائيلي من البلدات الجنوبية بعد المهلة المحددة. هذه الأسباب تتراوح بين مسائل عسكرية ولوجستية، بالإضافة إلى الرغبة الإسرائيلية في انتظار انتخاب رئيس للبنان يستطيع ضمان استقرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل، كما زعم المسؤولون الإسرائيليون.
وفي المقابل، لا تتضمن اتفاقية وقف إطلاق النار أيًّا من هذه الأسباب. فدور إسرائيل في الاتفاق يقتصر على إبلاغ اللجنة الأمنية المكلفة، والتي تضم ممثلين من قوات اليونيفيل والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، بأي اختراقات قد تحدث من جانب لبنان أو حزب الله.
