يعد اتفاق دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية الجديدة، أكبر التطورات في البلاد منذ الإطاحة بحكم رئيس النظام السابق، بشار الأسد، إذ يُعوّل السوريون على أن يفضي الاتفاق إلى منع أي اقتتال داخلي، ووأد أي محاولات انفصالية.
وبينما احتشد السوريون في مدن عدة للاحتفال بالاتفاق التاريخي حتى ساعات صباح اليوم الثلاثاء، وسط تصريحات متفائلة باعتباره يمثل اختراقا كبيرا، ولحظة حاسمة في طريق بناء الدولة الجديدة، إلا أن هناك من يدعو إلى التريّث، وانتظار تطبيق بنوده، بل وكيفية تعاطي "قسد" مع الاتفاق الذي من المفترض أن ينهي سيطرتها إداريا وعسكريا على نحو ثلث البلاد.
وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، وقعا أمس الاثنين، اتفاقا من ثمانية بنود، تعترف بالمكوّن الكردي، كجزء أصيل من الدولة السورية، مقابل دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة الجديدة.
فترة اختبار
ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي رجا طلب، في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "الاتفاق من المفترض أن يكون خبرا يدعو للتفاؤل"، لكنه يُذكّر بأن قسد "تنظيم كردي عليه تأثيرات إقليمية عديدة"، مشيراً إلى "التأثيرات الإسرائيلية والأمريكية، وحتى الإيرانية، إضافة إلى صلته بتنظيمات كردية متطرفة في شمال العراق".
"التفاؤل بالاتفاق يتوقف على تعاطي قسد معه، وما تبديه من حسن نية"، بحسب رجا طلب، الذي يؤكد أن الاندماج الحقيقي للقوات الكردية السورية في التكوينات العسكرية الرسمية للدولة الجديدة "سيقلل من مخاطر التقسيم، ويمنع تحول سوريا إلى كنتونات"، مشيرا بذلك إلى استغلال إسرائيل للأقليات والعرقيات، ومحاولتها استمالة الحالة الدرزية، وكذلك العلوية، خصوصا بعد أحداث الساحل.
ويتوقف نجاح الاتفاق "على مقاومة المكون الكردي للإغراءات التي يمكن أن تنصب كشرك له، وتعيده ثانية إلى حالة المواجهة مع الدولة"، وفق رجا طلب، الذي يحذر من أن "فشل الاتفاق سيكون خطوة نحو الانفصال"، داعياً إلى "فترة اختبار" لقرار قسد بالاندماج.
مبشّر
بينما يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد المصالحة، أن سوريا الآن في "طريق التعافي"، مستندا إلى إحباط "محاولة الانقلاب الفاشلة" في الساحل، وقبول قسد أن تكون ضمن الدولة السورية الجديدة، معتبراً أنها "خطوة ستعزز وحدة الشعب السوري وأمنه واستقراره".
لكن الأهم بحسب المصالحة، أن الاتفاق الذي وصفه بـ "المبشّر" سيردّ "الأطماع الإسرائيلية الواضحة، والتي تكون تارة مع الأقليات الدينية، وأخرى مع الأقليات القومية"، لافتا إلى أن سوريا تواجه مخططا إسرائيليا واضحا للتقسيم، رغم إقراره أن هناك "تضخيمات" تجاه قدرة إسرائيل على التوسع.
ويعتقد المصالحة في تصريح لـ إرم نيوز أن "النظام الجديد في سوريا يركّز على وحدة مكوّنات المجتمع"، كما يسعى لإعطاء الشعب "حقه في السلطة السياسية وإدارة شؤون البلاد"، معبّراً عن أمله بأن يكون الاتفاق "بداية استقرار سوريا وتحقيق الأمن واندماج كل القوى في بوتقة واحدة لبناء وحماية مؤسساته السياسية والأمنية".
غير قابل للديمومة
في المقابل، هناك من يدعو إلى التريث في الحكم على نتائج الاتفاق، وبحسب الباحث المختص في الدراسات الأمنية والإستراتيجية، الدكتور عامر السبايلة، فإنه "لا يمكن النظر إلى الاتفاق على أنه قابل للديمومة"، بل لا يستبعد أن يكون "تكتيكا سياسيا" في "هذه المرحلة التي تمر فيها سوريا بمنعطف خطير".
ويذهب السبايلة في تصريح لـ "إرم نيوز" إلى أن بعض الأطراف "خصوصاً الإدارة الجديدة" ترى في الموضوع الكردي أحد الملفات التي يمكن أن تعوض "ملفات أخرى"، مستبعداً أن يُطبّق الاتفاق أو يرى النور مستقبلاً، ويحيل ذلك إلى "الكثير من الأمور العالقة" التي تجعله ينهار في أي وقت، لكنه يؤكد على ضرورة منحه الوقت.
