رئيس وزراء أستراليا: الحكومة ستتبنى إصلاحات للقضاء على الكراهية والتطرف
فاقمت موجة الاعترافات الدولية بفلسطين، من توتر العلاقة بين إسرائيل والعديد من القوى الدولية، بعد الانتقادات التي وجهتها لإسرائيل بسبب الحرب في قطاع غزة.
وفتحت خطوات الاعتراف المتتالية، الباب أمام تساؤلات حول الموقفين الأمريكي والإسرائيلي، خاصة في ظل تصاعد التهديدات والتصريحات الرافضة للخطوة من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تهدد بردود من بينها فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وقال الباحث والمحلل السياسي عزيز المصري، إن "المطلوب تحويل الاعتراف إلى خطوات فعلية، والقيادة الفلسطينية تملك فرصة لتحويلها إلى رافعة استراتيجية، تتضمن تدويل الصراع وتفعيل أدوات التأثير السياسي والدبلوماسي، واستثمارها بتعزيز الوحدة الوطنية وخطوات مكملة ومنسقة كي لا تكون الاعترافات رمزية".
واعتبر أن الاعتراف البريطاني والاعترافات المتتالية بدولة فلسطين في هذا التوقيت يُعد "خطوة استراتيجية لها قيمة سياسية ودبلوماسية واضحة"، وشدد على أن "هذا الاعتراف، رغم رمزيته الكبيرة، لا يكفي لإحداث تغيير فعلي على الأرض ما لم يُتبع بإجراءات ملموسة ضد إسرائيل".
وأوضح المصري لـ "إرم نيوز" أن هذه الخطوة تمثل "تحولا واضحا في الوقائع الدولية والمواقف الأوروبية والغربية تجاه القضية الفلسطينية، لكنها بحاجة إلى جهد ميداني ودبلوماسي أكبر، خاصة الدول التي اعترفت بالدولة، عبر فرض عقوبات أو اتخاذ خطوات عملية ضد سياسات إسرائيل".
وحذر الباحث والمحلل السياسي من الإفراط في التفاؤل، قائلا: "الاعتراف وحده لا يكفي لوقف التوسع الاستيطاني أو الضم أو فرض السياسة والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة، ما لم يُقابل بضغوط دولية فعلية ومحاسبة سياسية واقتصادية على إسرائيل".
وقال المصري إن " الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين، رغم رمزيتها وقيمتها السياسية، لن تُحدث تحولا في الموقف الأمريكي"، مؤكدا أن "واشنطن ما زالت أسيرة للرؤية الإسرائيلية، بل وتتجه لدعم خطوات إسرائيلية أحادية على الأرض".
وأشار إلى أن أبرز دليل على تصلب الموقف الأمريكي هو "منع الرئيس محمود عباس وقيادات السلطة من السفر إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة"؛ ما يعكس "انحيازا ضد القيادة الفلسطينية".
ولفت المصري إلى أن "الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، قد تستخدم الاعترافات الغربية كذريعة لتبرير خطوات أحادية مثل "الضم الوظيفي، التوسع الاستيطاني، والتضييق القانوني والسياسي"، مشيرا إلى أن القدرة بالضم ستظل محدودة بسبب الضغط الدولي.
وأضاف أن "إسرائيل قد تلجأ لابتزاز بريطانيا في ملفات متعلقة باليوم التالي للحرب على غزة، بينما على الأرض، يُتوقع تصعيد متزايد ضد السلطة الفلسطينية، محذرا من خطوات إسرائيلية تدريجية لتعزيز سياسة "الأمن مقابل الواقع"، خاصة عبر التوسع في المخطط الاستيطاني E1، بما يقوّض فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ارتباك دبلوماسي
من جانبه، قال المحلل السياسي إبراهيم الطهراوي إن "إسرائيل تعيش حالة ارتباك دبلوماسي متزايد بفعل موجة الاعترافات المتتابعة بدولة فلسطين، من دول ذات ثقل مثل بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا؛ ما يضعها في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي".
وتابع أنه "قد يترتب على هذه الخطوة ضغوط اقتصادية متصاعدة على تل أبيب، قد تشمل فرض عقوبات، وتقليص التبادل التجاري مع دول أوروبية، وحظر تصدير السلاح، إضافة إلى مقاطعة ثقافية ورياضية وأكاديمية قد تعزل إسرائيل دوليا".
وأضاف الطهراوي لـ"إرم نيوز": "بينما يتوعد نتنياهو بالرد على الاعترافات بالدولة الفلسطينية فإن التحليلات تُشير إلى إمكانية تصعيد دبلوماسي ضد القيادات الإسرائيلية، يشمل حظر دخولهم بعض الدول الأوروبية أو إصدار مذكرات توقيف بحقهم".
ويشير إلى أن "الاعترافات بالدولة الفلسطينية لن تغيّر الموقف الأمريكي؛ لأن واشنطن تنظر لهذه الخطوات كمكافأة للإرهاب"، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعارض قيام دولة فلسطينية، مستشهدا باستخدامها الفيتو مؤخرا ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب على غزة، رغم تأييد 14 عضوا من أصل 15".
وأضاف المحلل السياسي: "موجة الاعترافات الأخيرة تكشف حجم العزلة السياسية التي تعانيها الولايات المتحدة وإسرائيل دوليا، وأن أي خطوات إسرائيلية ضد الضفة وغزة ستعتمد على نتائج تنسيق نتنياهو مع الإدارة الأمريكية خلال زيارته المرتقبة إلى نيويورك نهاية الشهر الجاري".
وقال الطهراوي إنه "من المنتظر أن تكثف إسرائيل تحركاتها الدبلوماسية لثني دول أخرى عن الاعتراف بفلسطين، ورغم أن هذه الاعترافات لن تغيّر المعادلة مباشرة، إلا أنها تمهّد لمرحلة جديدة قد تُعيد إحياء حل الدولتين، وتشكل بداية محتملة لإنهاء حرب الإبادة".
