أكد أستاذ القانون الدولي، الدكتور مجيد بودن، أن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، "لا تسقط بموجب اتفاق وقف إطلاق النار".
وأوضح بودن، الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية المحامين بالقانون الدولي في باريس، أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، يعد خطوة إيجابية ومهمة لحماية المدنيين في القطاع؛ إذ يهدف إلى وقف عمليات القتل والتدمير.
ومع ذلك، شدد على أن هذا الاتفاق لا يعني وقف المحاسبة القانونية أو غلق الملفات المفتوحة بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية.
وأشار "بودن"، في تصريحاته الخاصة لـ"إرم نيوز"، إلى أن التحقيقات في جرائم الحرب في غزة تسير وفق مسار قانوني وقضائي مستقل، غير متأثر بقرار وقف إطلاق النار.
لكنه أضاف أن هذا القرار قد يؤثر على وتيرة الجرائم، حيث من المتوقع أن تنخفض بشكل كبير بعده؛ ما قد يقلل من حجم المسؤولية القانونية.
وأكد بودن أن المحاسبة ستستمر في الفترة الزمنية من بداية الحرب حتى التوصل إلى وقف إطلاق النار، طالما لم يتم استئناف تلك الجرائم.
وفي السياق نفسه، شدد على أن وقف إطلاق النار يسهم في إيقاف الجرائم المستقبلية، لكنه لا يمحو الجرائم التي ارتكبت بالفعل، وسيتم السعي لمحاسبة المسؤولين عنها من خلال الدعاوى القضائية القائمة أمام المحاكم الدولية.
