سي بي إس: سفن أسطول الظل الإيراني شكلت 88% من عمليات العبور في مضيق هرمز الأسبوع الماضي
كشفت تقديرات إسرائيلية، أن الحرس الثوري الإيراني يعتزم تصفية قيادات في الحكومة اللبنانية "باركت" حظر نشاط حزب الله العسكري في بيروت، وفقاً لموقع "نتسيف" العبري.
وحذّر الموقع الإسرائيلي من أن نوايا الحرس الثوري التي تبلورت بعد إبلاغ حكومة لبنان الأمم المتحدة بحظر نشاط حزب الله، تنطوي على تبعات بالغة التعقيد، ربما تنعكس آثاره بشكل مباشر على المشهد اللبناني المرتبك بالأساس.
وفيما تسعى الحكومة اللبنانية إلى استعادة سلطتها الحصرية على القرارات المتعلقة بالحرب والسلم في البلاد، وجّه حزب الله وداعموه في طهران رسائل شديدة اللهجة.
ووفق تقديرات تل أبيب، فإن مآلات المشهد في لبنان على خلفية هذه التطورات، لن تتجاوز 3 سيناريوهات؛ إذ ستسعى إيران إلى إشعال فتيل حرب أهلية لزعزعة استقرار الحكومة في بيروت، لاسيما أن تنفيذ القرار المناهض لنشاط حزب الله، ينطوي على صعوبة بالغة من الناحية العملية، كما قد يواجه الجيش اللبناني عراقيل هائلة في مواجهة النواة الصلبة للحزب، وفق التقديرات.
ويشير السيناريو الثاني إلى رد الحرس الثوري بإجراءات دبلوماسية قاسية، أو باستخدام خلاياه المسلَّحة في لبنان، لتنفيذ عمليات اغتيال سياسية، تستهدف الدوائر اللبنانية المعتدلة المؤيدة للقرار، انطلاقًا من منظور إيراني أمني، يعتبر الخطوة اللبنانية تقويضًا استراتيجيًا لذراع طهران المركزية في لبنان.
ويدور السيناريو الثالث حول زيادة الدعم الإيراني لحزب الله، لتشجيعه وترسيخ نشاطه وفرضه على الحكومة اللبنانية، وإثبات عدم جدوى قرارات الحكومة.
وفي المقابل، رأت التقديرات أن قرار الحكومة اللبنانية يؤثر إلى حد كبير على موازين القوى، ويكرس ضعف حزب الله في أعقاب الضربات التي تلقاها من إسرائيل خلال الفترة ما بين 2024-2026، خاصة أن لجوء الحكومة إلى الأمم المتحدة عبر القرار، يعد بمثابة إعلان عدم شرعية الجناح العسكري لحزب الله، ويرفع الغطاء السياسي الذي وفرته الدولة اللبنانية للحزب على مدار عقود.
