استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره السوري أحمد الشرع في قصر الإليزيه، اليوم الأربعاء، في خطوة تعكس توجهات جديدة بسياسة بارس تجاه حكام دمشق الجدد، وعقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً، وأجابا فيه عن أسئلة الصحفيين.
وزيارة الشرع إلى فرنسا التي أثارت الجدل جاءت في وقتٍ حساس، إذ تشهد بلاده توترات أمنية، وأعمال عنف. وتحت شروط محددة، تأمل الرئاسة الفرنسية في تقديم مساعداتها لإعادة بناء البلاد.
وإذا ما التزم الرئيس السوري بالخطوط الحمراء التي حددها الإليزيه، فقد يتم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وخلال المؤتمر الصحفي، طلب ماكرون من الشرع، بتوفير الحماية لكل السوريين دون استثناء، وأشار خصوصًا إلى المجازر التي ارتكبت في الساحل السوري، وطالب بمحاسبة مرتكبيها، وأشار إلى أنه "لا يمكن تجاهل موجة العنف الطائفي الجديدة في سوريا". ووجه كلامه للشرع قائلاً: "أعتمد عليك".
وأكد أن بلاده تدعم انتقالا سلميا يضمن استقرار سوريا وسيادتها، وقال إن الاستقرار فيها "مهم لأمن المنطقة وأمن أوروبا".
بينما وجّه الشرع الشكر لماكرون "والشعب الفرنسي على استقباله اللاجئين السوريين خلال سنوات الحرب"، وقال إن "سلامة السوريين أولويتنا القصوى ولا أحد أحرص منا على ذلك"، وأضاف: "تحركنا بسرعة في مواجهة الهجمات الطائفية.. وفتحنا الأبواب أمام لجنة التحقيق الدولية بالهجمات الطائفية".
في هذا السياق، يرى جان لوك مالو، الباحث السياسي في معهد العلاقات الدولية الفرنسي، أن زيارة الرئيس السوري هي "محاولة فرنسية لتقييم الموقف بعد سنوات من العزلة".
وقال جان لوك مالو في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "فرنسا تحاول اختبار جديّة النظام السوري في تحقيق التغيير المطلوب، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، واستقرار المنطقة".
وأضاف أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ليس مسألة بسيطة، وقد لا يحدث في المستقبل القريب رغم زيارة أحمد الشرع إلى باريس.
كما اعتبر أن زيارة أحمد الشرع إلى فرنسا تمثل نقطة تحوّل في العلاقات بين البلدين.
"لكن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يرتبط بشروط محددة تتعلق بتطورات ملموسة على الأرض في سوريا، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأوضاع الأقليات"، فقد أشار الخبير إلى أن "باريس قد تكون مستعدة لتقديم دعم مشروط لإعادة بناء سوريا، ولكن ذلك يتطلب التزاماً حقيقياً من دمشق بتنفيذ إصلاحات سياسية، وضمانات أمنية"، رغم أن ماكرون أشار إلى ضرورة رفع العقوبات.
وأضاف مالو: "فرنسا، رغم أنها تسعى إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة، لا تزال حريصة على التأكد من أن أي تقارب مع النظام السوري لا يؤدي إلى تعزيز سياسات القمع والعنف في البلاد".
واعتبر أن "العقوبات الاقتصادية، التي كانت جزءاً من سياسة الضغط على دمشق، قد تبقى سارية حتى يتم تحقيق تقدم في الملفات السياسية والإنسانية".
وبناءً على تصريحات مالو، فإن رفع العقوبات لا يبدو وشيكاً في حال لم تلتزم دمشق بالشروط التي وضعتها الدول الغربية، بما في ذلك فرنسا، بشأن حقوق الإنسان والعدالة السياسية في سوريا.
ولفت إلى أن الرغبة في رفع العقوبات الاقتصادية مرتبطة بالتزام دمشق بتفاهمات محددة، تتضمن وقف العمليات العسكرية ضد الأقليات، وحماية حقوق الإنسان.
وبدورها، تقول ماري-فرانس بروجون، خبيرة في الشؤون الشرق أوسطية في مركز الدراسات الاستراتيجية، إن الزيارة "هي بمرتبة اختبار لفرنسا في سياق صراعات النفوذ في المنطقة".
وأشارت بروجون إلى أن باريس ترغب في إيجاد توازن بين دعم إعادة الإعمار في سوريا وبين تجنب التورط في مسألة شرعية النظام في أعين الدول الغربية.
واعتبرت لـ"إرم نيوز" أن "الرهانات الأمنية والسياسية ستكون حاسمة، ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت فرنسا ستتخذ خطوات ملموسة في رفع العقوبات أو ستظل متمسكة بالشروط التي وضعتها".
