اعتبر خبراء سياسيون فرنسيون أن زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى باريس تعكس محاولة فرنسية مدروسة لإعادة صياغة العلاقات مع دمشق ما بعد الأسد، وفتح نافذة حذرة للتعاون مع حكومة انتقالية تواجه تحديات داخلية وخارجية متفاقمة.
ويحلّ الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ضيفًا على قصر الإليزيه في أول زيارة رسمية له إلى أوروبا، الأربعاء، حيث يستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتُوصف الزيارة بأنها لحظة مفصلية في العلاقات الفرنسية السورية، وحدث "تاريخي" يرمز إلى نهاية حقبة الأسد، وفقًا لما أعلنته الرئاسة الفرنسية الثلاثاء.
وأكدت باريس أن الرئيس ماكرون سيجدد خلال اللقاء "دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، حرة، مستقرة، ذات سيادة، وتحترم جميع مكونات المجتمع السوري"، مشددة على أن الزيارة تندرج ضمن التزام فرنسا التاريخي تجاه الشعب السوري "الذي يطمح إلى السلام والديمقراطية". كما سيعيد ماكرون، وفق الإليزيه، التأكيد على "مطالب فرنسا من الحكومة السورية، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، وخاصة لبنان، ومكافحة الإرهاب".
واعتبر الباحث إيمريك دوبوا، المختص في شؤون الشرق الأوسط في معهد "مونتين" الفرنسي، لـ"إرم نيوز" أن "زيارة الشرع تندرج في إطار سعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستعادة الدور الفرنسي في الشرق الأوسط كلاعب دبلوماسي موثوق، لكن باريس ستجد نفسها مضطرة إلى المناورة الدقيقة بين دعم المسار الانتقالي ومخاوفها من حكم الإسلام السياسي في سوريا".
من جانبه، يرى الخبير جيل بارينو، المحلل السياسي في "مؤسسة جان جوريس"، لـ"إرم نيوز" أن "فرنسا اختارت أن تمنح فرصة مشروطة للسلطة الجديدة في دمشق بهدف التأثير المباشر على شكل الحكومة الانتقالية، لكن الثمن السياسي داخليًا سيكون باهظًا إذا ثبت تورط الحكومة الجديدة في تجاوزات ضد الأقليات".
أما فريديريك بيشون، الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI)، فأكد لـ"إرم نيوز" أن "الرهان الفرنسي محفوف بالمخاطر"، مشيرًا إلى أن "السلطة الجديدة في سوريا ما زالت غير قادرة على إثبات قدرتها على السيطرة على الفصائل المتشددة أو حماية المكوّنات المجتمعية، وهو ما يثير تحفظًا واسعًا في الأوساط الأوروبية".
ووجه ماكرون دعوة منذ أوائل فبراير/شباط للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لزيارة فرنسا، إلا أنه عاد في نهاية مارس وعلق هذه الدعوة على شرط تشكيل حكومة سورية شاملة.
انتقادات يمينية حادة
وقد أثارت الدعوة موجة انتقادات من قادة اليمين المتطرف، وعلى رأسهم زعيمة "التجمع الوطني" مارين لوبان، التي علقت على منصة "إكس" بالقول:
"صدمة وذهول. استقبال لمقاتل سابق من تنظيم داعش والقاعدة، نصّب نفسه رئيسًا لسوريا، في وقت لا تزال فيه الميليشيات الإسلامية التي سفكت دماء مواطنينا في هجمات دامية، تمارس المجازر بحق الأقليات، يُعد استفزازًا وانعدامًا تامًا للمسؤولية".
بدوره، وصف إيريك سيوتي، رئيس كتلة نواب حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" المتحالف مع لوبان، على "إكس" كذلك، الاستقبال بأنه "خطأ جسيم يسهم في إعطاء شرعية دولية لنظام بغيض".
دعوة مشروطة من ماكرون
رغم ذلك، كان الرئيس ماكرون قد وجّه دعوته للشرع في بداية شباط/ فبراير، لكنه عاد ووضع شروطًا في نهاية آذار/ مارس، منها تشكيل حكومة سورية شاملة تمثّل "جميع مكونات المجتمع المدني"، وتقديم ضمانات أمنية، مشيدًا في الوقت ذاته بالمحادثات الأولية التي وصفها بأنها "إيجابية جدًا".
ومنذ تسلمه السلطة في ديسمبر، تحاول الائتلافية الإسلامية التي تقود سوريا، بقيادة أحمد الشرع، تقديم صورة مطمئنة للمجتمع الدولي، مؤكدة احترام الحريات وحماية الأقليات، أملاً في رفع العقوبات الدولية المفروضة على نظام الأسد السابق.
مجازر وصراعات طائفية تهدد مستقبل التحول
غير أن مجازر وقعت في مارس وأسفرت عن مقتل نحو 1700 شخص معظمهم من الطائفة العلوية في غرب البلاد، بالإضافة إلى اشتباكات حديثة مع أبناء الطائفة الدرزية، وتوثيقات منظمات غير حكومية لحالات تعذيب، كلها تعزز الشكوك حول قدرة الحكومة الجديدة على ضبط المقاتلين المتشددين المنتمين إليها.
وفي تطور متصل، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية مؤخرًا على الأراضي السورية، واستهدفت الجمعة منطقة قريبة من القصر الرئاسي في دمشق.
وصرّحت إسرائيل بأن القصف يمثل "رسالة واضحة إلى النظام السوري"، عقب الهجمات على الأقلية الدرزية التي أعلن القادة الإسرائيليون تضامنهم معها.
في المقابل، نددت الرئاسة السورية بما وصفته بـ"تصعيد خطير"، بينما دعت الأمم المتحدة، السبت، إسرائيل إلى "الوقف الفوري" لهجماتها على سوريا.
