أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين؛ بهدف إطلاع العموم عليها وإبداء الملاحظات.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، جرت إتاحة المسودة للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، وفي وسائل النشر التي تقررها اللجنة.
وذكرت "وفا" أن القرار "يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة، خلال فترة تمتد إلى ستين يوماً من تاريخ نشر القرار".
وبحسب القرار، "ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها، إذ سيتم تصنيفها إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني".
كما ستعد اللجنة تقريرا مفصلا بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، ليُرفع إلى الرئيس الفلسطيني لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور.
وأكد القرار أن "الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكام الدستور، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".
