كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى عن استياء أوروبي من التحذير الأمريكي لدول الاتحاد الرافضة لإرسال قوات إلى غزة، معتبرة أنه "ابتزاز" ومحاولة جرّ القارة إلى تحمّل "كامل العبء العسكري واللوجستي".
كما اعتبرت المصادر في تصريح لـ"إرم نيوز" أن الموقف الأمريكي "غريب"، خصوصًا أنه يأتي في منطقة لا تزال تشهد انتهاكات يومية للهدنة منذ دخولها حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وكان موقع "أكسيوس" كشف عن رسالة أمريكية حادة إلى الأوروبيين نقلتها مصادر دبلوماسية، مفادها أنه "إذا لم تذهبوا إلى غزة، فلا تشكوا في بقاء القوات الإسرائيلية هناك".
وبحسب المصادر الأوروبية لـ"إرم نيوز"، فإن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد تفضّل تقديم دعم إنساني ومالي لإعادة الإعمار في غزة، لكنها ترفض إرسال قوات مباشرة خوفاً من التورط في صراع طويل الأمد قد يُعرّض جنودها لمخاطر.
وأكدت المصادر أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تفضل تقديم الدعم الإنساني والمالي فقط لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وليست مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى القطاع.
وكشفت تقارير أن واشنطن تنوي تعيين جنرال أمريكي لقيادة القوة الدولية للاستقرار في قطاع غزة، وأن المشاركة الأوروبية تمثّل "الضمانة الوحيدة" لإقناع تل أبيب بالانسحاب التدريجي من القطاع.
ولا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على نحو 53% من مساحة القطاع، ويرفض الانسحاب الكامل من دون ضمانات أمنية قوية لمنع عودة حماس إلى السلطة في غزة.
ويأتي ضغط واشنطن على الدول الأوروبية مع اقتراب تطبيق المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، التي تربط الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تسيطر عليها حالياً بنشر قوة استقرار دولية تحت رعاية "مجلس السلام" برئاسة الرئيس دونالد ترامب وبغطاء أممي.
وفي ظل الاشتراط الأمريكي الجديد، فإن المشاركة الأوروبية في قوة الاستقرار الدولية المنوي نشرها في قطاع غزة تبقى مفتاحاً حاسماً لإقناع تل أبيب بالانسحاب من غزة.
ويعتقد مراقبون أن التوتّر الجديد بين أمريكا وأوروبا الذي يضاف إلى الخلافات عبر الأطلسي الناجمة عن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، التي أثارت غضباً أوروبياً بسبب لغتها الناقدة لأوروبا، قد يُعقّد التنسيق في ملف غزة، ويُطيل أمد الاحتلال الإسرائيلي إذا لم تُحل الخلافات سريعاً.
