استيطان متسارع وتأجيل مناقشة الضم.. هل تُخفي إسرائيل خطة تهجير كبرى في الضفة؟

أثار طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل مناقشة قانون "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية" إلى ما بعد انتهاء العطلة الصيفية  تكهنات بأن القرار قد يكون تكتيكيا لشراء الوقت  تحضيرا لخطة ضم أوسع لاحقا.

وعقب قرار نتنياهو تأجيل مناقشة قانون "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"بدأت الأوساط الفلسطينية بتداول معلومات عن  خطط إسرائيلية غير معلنة لتنفيذ عملية تهجير  واسعة  تشمل سكان مدن الضفة الغربية المصنفة ضمن المنطقة "ج".

ويعكس تسارع عمليات الاستيطان ومصادرة  الأراضي في الضفة الغربية بوتيرة غير مسبوقة منذ ديسمبر 2024 ،عدم تراجع  إسرائيل عن خطتها لضم الضفة بضوء أخضر أمريكي حصل عليه نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن بشرط تنفيذ العملية بعد الانتهاء من الحرب في غزة.

وتظهر الإحصائيات الفلسطينية ،أن إسرائيل وسعت الاستيطان بنحو 30% في الضفة الغربية خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، مع التركيز على المنطقة "ج" التي تشكل 60% من إجمالي  أراضي الضفة.

وفي قراءته لقرار تأجيل مناقشة قانون فرض السيادة على الضفة الغربية قال المحلل السياسي جبران سليم الدرة ، إن هناك  تلميحات إسرائيلية عدة إلى وجود خطط سرية لإعادة تهجير الفلسطينيين من مناطق استراتيجية مثل جنين ونابلس وطولكرم، حيث يُعتقد أن إسرائيل تستخدم عمليات أمنية كغطاء لإجلاء السكان في هذه المدن.

وأكد المحلل الدرة  لـ"إرم نيوز "أن تأجيل مناقشة قانون ضم الضفة الغربية رغم الضغوط التي يمارسها اليمين الإسرائيلي لتنفيذ العملية بسرعة، ربما يعكس وجود تفاوض سريٍّ مع واشنطن لضمان دعم اقتصادي مقابل تأخير الخطوة بعض الوقت وإلى حين الانتهاء من الحرب في غزة.

وكشف المحلل الدرة عن قيام إسرائيل باستخدام  تقنيات ذكاء اصطناعي لتحديد المناطق ذات المقاومة المنخفضة في الضفة العربية؛ ما يعني وجود خرائط ضم غير معلنة لبعض المناطق.

 وأوضح أنه على الرغم من وجود خرائط عامة يجري تداولها (مثل تلك التي تشمل 30% من الضفة)، فقد تكون هناك خرائط غير معلنة تحدد أهدافا دقيقة لضم مناطق استراتيجية  مع تفاصيل عن المساحات المراد ضمها بشكل تدريجي دون إعلان رسمي عنها  في الوقت الراهن.

من جانبه قال المحلل السياسي ياسين الدويش، إن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة ومن ضمنها الحرب المتواصلة على غزة تثير تساؤلات حول ما إذا كان تأجيل مناقشة قانون ضم الضفة الغربية يشكل  ستارا لإجراءات خفية يجري اتخاذها بشأن عملية تهجير  قسري لسكان الضفة تسهل عملية الضم.

وأشار الدويش في حديثه مع "إرم نيوز"إلى أن الخطط غير المعلنة  التي تنفذها إسرائيل قد تشمل فرض عقوبات اقتصادية أو قطع خدمات (مثل المياه والكهرباء) على مناطق فلسطينية لدفع السكان إلى النزوح، كما حدث في عمليات الإجلاء غير الرسمية في جنين وطولكرم دون الإعلان الرسمي عن ذلك.

وكرر الدرويش التأكيد على أن تأجيل مناقشة قانون فرض السيادة على الضفة الغربية لا يعني مطلقا التراجع عن خطط الضم، بل قد يكون تكتيكا للانتهاء من ملفات الحرب على غزة  ولبنان وتواصل التوترات مع إيران قبل اتخاذ القرار الخاص بعملية الضم.