أعلنت وزارة العدل السورية، الجمعة، أنها بدأت اتخاذ جملة من الإجراءات في إطار عملية ملاحقة رموز وفلول نظام الرئيس المعزول بشار الأسد، وفق ما كشفت عنه الوزارة.
وكشفت الوزارة، أنها أصدرت بالفعل مذكرات توقيف غيابية بحق متورطين بانتهاكات بحق الشعب السوري.
وأكد وزير العدل، مظهر الويس، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن "ملاحقة أزلام ورموز النظام البائد تأتي ثمرة عمل قانوني متواصل لتوثيق الجرائم وبناء ملفات متكاملة وفق الأصول القضائية".
وشدد على أن "هذه الإجراءات تمهّد لجلب الملاحقين إلى العدالة ومحاسبتهم وفق القانون ومنع سياسة الإفلات من العقاب".
من جهته، قال توفيق العلي قاضي التحقيق في دمشق، إنه "في سياق تحقيق العدالة الانتقالية لشعبنا، قامت الضابطة العدلية بإجراء التقصي والتحري عن مئات المشتبه بهم بارتكاب جرائم وفظائع بحق الشعب السوري".
وأضاف: "بعد إجراء تلك التحقيقات الأولية، تمت إحالتها إلى وزارة العدل والنيابة العامة للجمهورية، وبعد ذلك تم تحريك الدعوى العامة بحقهم، ثم إحالة الأوراق إلى قضاء التحقيق، ومن ثم صدر بحقهم مذكرات توقيف غيابية لجلبهم للتحقيق والعدالة".
يذكر أن النيابة العامة كانت قد حركت دعاوى عامة بحق عدد من مرتكبي الانتهاكات أمام قاضي التحقيق، بينهم عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة، ووسيم الأسد، ودعّاس علي، وغيرهم.
ويأتي ذلك في إطار مسار قضائي يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، وتعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة الانتقالية، وفق وكالة "سانا".
