كشف قاضي التحقيق السابع في العاصمة السورية دمشق، توفيق العلي، اليوم السبت، عن إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد.
ووفقًا لتصريحات العلي لوكالة "سانا"، فإن التهم الموجهة للأسد مرتبطة بأحداث درعا عام 2011.
وذكر القاضي أن مذكرة التوقيف تشمل اتهامات بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية.
وأشار العلي إلى أن هذا القرار القضائي يفتح الباب أمام تعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية على المستوى الدولي.
وأوضح العلي، أن هذا الإجراء يأتي بناء على دعوى قدمها ذوو ضحايا أحداث درعا التي وقعت في الـ23 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011.
وكانت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قد طالبت في يوليو/ تموز الماضي بتحديد مكان نحو 20 "عميلًا للنظام" السوري السابق، بينهم الرئيس السابق بشار الأسد، في سياق تحقيقات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل صحافيين في غرب سوريا عام 2012.
وفي الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري أصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد في القضية ذاتها.
وفي يوليو/ تموز الماضي وبقرار تاريخي ومثير للجدل، ألغت محكمة التمييز الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بحق الأسد.
وكانت مذكرة التوقيف تتهم الأسد بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013 في الغوطة ومناطق أخرى قرب دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، وإصابة المئات بغاز السارين السام.
وبينما استند القرار القضائي إلى مبدأ الحصانة المطلقة لرؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، إلا أن المحكمة فتحت الباب أمام إمكانية إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق الأسد بعد الإطاحة به في ديسمبر/ كانون الأول 2024 وفراره إلى روسيا، مؤكدة استمرار التحقيقات الجارية في القضية.
