استبقت إسرائيل المبادرات الرامية إلى انسحاب قواتها من قطاع غزة أو الضفة الغربية بشروط تعجيزية، تكرِّس ضم الأراضي، وتجهض محاولات التسوية.
ولاحت شروط تل أبيب مع رهن انسحاب قواتها من مخيمي جنين وطولكرم في الضفة الغربية بإنهاء عمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأراضي الفلسطينية، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".
وعبَّرت إسرائيل عن أول شروطها، اليوم الاثنين، عندما داهمت قواتها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.
ولإحباط تسوية يمكنها المساهمة في نزع فتيل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وضعت حكومة نتنياهو عراقيل جديدة أمام إعلان قيام دولة فلسطينية.
ووفق قناة "آي 24" العبرية، رسَّخت إسرائيل مخطط الضم عبر تسويق "فرض سلطة أمنية إسرائيلية شاملة مع عمليات عسكرية غير مقيدة حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية".
وفيما اعتبرته شرطًا لـ"قبول عملية تتوج بقيام دولة فلسطينية"، زادت رهانات إسرائيل على "نزع سلاح الأراضي الفلسطينية باستثناء قوات الشرطة المسلحة تسليحًا خفيفًا".
وطالبت بما سمَّته "إصلاحات جذرية في المناهج بالمؤسسات التعليمية التابعة للسلطة الفلسطينية من رياض الأطفال إلى الجامعات".
وبالإضافة إلى تدابير أخرى، اشترطت إسرائيل في مقابل أي تسوية "إزالة المواد المعادية للسامية وإسرائيل"، وطالبت بتفعيل مبادرات وصفتها بـ"استئصال التطرف الفلسطيني"، فضلًا عن "شروط مطاطة"، دعت فيها إلى "عمليات أمنية حقيقية للسلطة الفلسطينية ضد المنظمات المسلحة".
واستبقت الشروط الإسرائيلية زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقررة للولايات المتحدة في الـ28 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقالت إسرائيل إنها عرضت تلك الشروط خلال مباحثات إسرائيلية – أمريكية، ومحادثات مع وسطاء أوروبيين، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.
وانتقلت إسرائيل إلى شروط تعجيزية أخرى في قطاع غزة، تحول في مجملها دون الانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأبرزت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ما وصفته بـ"تضارب الرؤى" حول تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال في طور الإعداد لتطبيق الخطة، خاصة في ظل مواجهة أطروحات جديدة تتعلق بمستقبل حماس في القطاع، ونزع سلاحها، وإدراج جنود أتراك ضمن قوة دولية مقرر نشرها في القطاع.
وألمحت الصحيفة العبرية إلى خلافات حول الجدول الزمني لنزع سلاح حماس، وأشارت إلى اقتراحات إقليمية مدعومة من دوائر أمريكية، تمنح حماس فرصة عامين للتخلي عن السلاح، بما يخالف التوجه الإسرائيلي، الرامي إلى نزع سلاح الحركة قبل الانسحاب من القطاع.
وأكدت تل أبيب أنه "إذا لم يُنزع سلاح حماس، فستتدخل إسرائيل وتنزعه".
في المقابل، تعارض إسرائيل بشدة الوجود التركي في قطاع غزة، مشيرة إلى إصرار مبعوث الرئيس ترامب، توم باراك، على حضور تركيا في القطاع، معتبرًا أنقرة جزءًا من الحل.
وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى ما وصفته بـ"مواجهة الأمريكيين صعوبة في تشكيل قوة استقرار غزة (ISF)"، زاعمة أنه "ما دام الاتفاق حول كيفية نزع سلاح حماس، وتحديد جدول زمني لذلك، لا يزال عالقًا، فلن توافق أي دولة مرشحة لنشر قواتها في القطاع على الخطوة".
لكن الصحيفة خلصت إلى أن إحدى النقاط التي أبدت فيها إسرائيل مرونة هي تجاوبها مع إشراك السلطة الفلسطينية في القوة الدولية، وإعادة إعمار غزة، "شريطة تشكيل هيكل جديد للسلطة بقيادة شخصيات معتدلة مثل سلام فياض"، بحسب تعبير الصحيفة.
