أكدت تل أبيب أن المفاوضات مع حماس لم تصل إلى مرحلة الانهيار - رغم عودة وفد التفاوض الإسرائيلي من الدوحة - إلا أن الفجوات في الملفات الجوهرية ما زالت قائمة وتتعمق، وفق ما كشفه مسؤولون إسرائيليون كبار.
وقالت القناة "12" العبرية، نقلًا عن مصدر مطّلع ومسؤول إسرائيلي رفيع، إن الرد الأخير لحركة حماس تضمن مطالب "جديدة-قديمة"، من بينها الإفراج عن 200 أسير فلسطيني محكوم عليهم بالسجن المؤبد بتهمة قتل إسرائيليين، بالإضافة إلى نحو 2000 فلسطيني آخرين اعتُقلوا بعد أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول داخل قطاع غزة.
ووصفت إسرائيل هذه المطالب بأنها "إعادة طرح لقضية المفاتيح"، أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة إسرائيلي، وهي النقطة التي تُعد من أعقد محاور التفاوض.
وكان المقترح الأصلي الذي وافقت عليه إسرائيل يتضمن إطلاق سراح 125 فلسطينيًا محكومًا بالسجن المؤبد، إلى جانب 1200 معتقل من قطاع غزة بعد اندلاع الحرب.
غير أن رد حماس الأخير، بحسب المصادر الإسرائيلية، يتجاوز هذا العرض بشكل كبير، ما اعتبرته تل أبيب غير مقبول، وأبلغت بذلك المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بحسب ما نقلت القناة العبرية.
وأكد مسؤولان إسرائيليان مطلعان على سير المفاوضات أنه "لا يوجد أي تقدم فعلي رغم الأجواء المتفائلة التي رُوّجت مؤخرًا"، موضحَين أن حماس شدّدت مواقفها في معظم القضايا الجوهرية، بما في ذلك خطوط الانسحاب، وعدد الرهائن، وآليات المساعدات الدولية.
وبحسب مسؤول إسرائيلي كبير، فإن حماس أظهرت بعض التحسن في الردود، لكنه غير كافٍ للتعامل الجاد مع المقترح، مشددًا على أن "الفجوات لا تزال كبيرة، لكنها لا تصل في هذه المرحلة إلى حدّ تفجير المفاوضات، وبالتالي فإن الحوار مستمر عبر الوسطاء".
وأوضح مسؤولون آخرون أن عودة وفد التفاوض إلى تل أبيب لا تعني انهيار المسار، بل تُعد رسالة ضغط وإعادة تقييم، وقال أحدهم: "ليست كارثة بالتأكيد، لكنها تُظهر أن الفجوات قائمة وبارزة، ونأمل أن يُسهم هذا التحرك في دفع الأمور نحو الأمام".
في المقابل، أكد مصدر في حركة حماس لوكالة "رويترز" أن رد الحركة تمثل في المطالبة بالعودة إلى بروتوكول 19 يناير/ كانون الثاني، الذي ينص على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورفض أي دور لـ"صندوق غزة الإنساني"، مع التمسك بإعادة العمل بالآلية السابقة.
وأوضح المصدر أن الحركة تُصر على أن تستمر محادثات وقف إطلاق النار بعد انقضاء فترة الستين يومًا، دون العودة إلى الحرب حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي.
كما شدد على أن قضية تبادل الأسرى ما زالت أولوية قصوى لحماس، لكنها لم تدخل حاليًا مرحلة تفاوضية مباشرة، وأشار إلى أن المقترح الأخير للوسطاء لم يتطرق إلى فتح معبر رفح، وهو مطلب أساسي للحركة التي تطالب بفتحه في الاتجاهين.
ووفق المصدر ذاته، فإن المفاوضات لا تزال تدور في إطار "تفاهمات أولية"، ولم تصل بعد إلى صيغة اتفاق تفصيلي، كما يتضمن المقترح خطة إعادة انتشار مختلفة للقوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، ما يشير إلى أن الطريق نحو التهدئة لا يزال طويلًا ومعقدًا.
