أعربت الجزائر، الاثنين، عن امتعاضها من قرار مالي وحليفتيها النيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها لديها، وسط أزمة دبلوماسية متصاعدة.
وقررت الجزائر الرد بإجراءات مماثلة على تلك الدول وإغلاق مجالها الجوي أمام مالي، بعد أن اتهمتها باماكو بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لها.
واعتبرت الجزائر اتهامات الحكومة الانتقالية في مالي "ادعاءات باطلة"، بعدما أعلنت الأخيرة أن طائرتها التي تم إسقاطها في نهاية مارس/ آذار لم تتجاوز الحدود المالية، وفق "فرانس برس".
وكانت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أعلنت في أول أبريل/ نيسان أن الجيش أسقط طائرة استطلاع مسيّرة مسلحة لانتهاكها المجال الجوي للجزائر قرب بلدة "تين زاوتين" الصحراوية.
ورفضت مالي ذلك، مشيرة إلى العثور على حطام طائرتها المسيّرة على بُعد 9.5 كيلومتر جنوب حدودهما المشتركة، وفق "رويترز".
وأضافت الوزارة في بيان: "نظراً للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من اليوم الموافق 7 أبريل 2025".
وأكدت الجزائر أن "جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ولا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري، بمسافة 1.6 كيلومتر".
وأعربت وزارة الخارجية عن "أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينا فاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي".
وذكرت وزارة الخارجية أن "انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية بدون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا تقل عن حالتين مُماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية".
بُعيد صدور بيان الخارجية، أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مالي والمتوجهة إليها، وبررت وزارة الدفاع القرار بـ"الاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي".
ورداً على ذلك، أغلقت مالي أيضاً مجالها الجوي أمام الطائرات الآتية من الجزائر أو المتوجهة إليها.
وأعلنت وزارة النقل المالية إنها وفي إطار مبدأ "المعاملة بالمثل" قررت إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام "جميع الطائرات المدنية والعسكرية" المتوجهة من وإلى الجزائر "حتى إشعار آخر".
وأعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو في بيان مشترك أن "هيئة رؤساء تجمّع دول الساحل قرّرت استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر، للتشاور".
وأعلن المجلس العسكري في مالي عن إجراءات احتجاجية أخرى ضد الجزائر، من بينها الانسحاب الفوري من لجنة رؤساء الأركان المشتركة، وهي تحالف في منطقة الساحل لـ"مكافحة الإرهاب" يضم الجزائر، وتقديم شكوى إلى الهيئات الدولية "بسبب أعمال عدوانية".
وهذا الخلاف هو الأحدث بين مالي وجارتها الجزائر في ظل تدهور العلاقات منذ سنوات، واستدعت الدولتان بالفعل سفيريهما في أعقاب توتر حدث في ديسمبر/ كانون الأول 2023.
